قرر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط اعفاء الشركات العاملة علي ارض المحافظة مثل شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغازو الشركة المصرية للاتصالات من نفقات المصاريف الادارية في المبالغ المستحقة لرد الشيء لاصله والتي تقدر بنسبة 15% من قيمة الاعمال وذلك للتيسير علي الشركات في انجاز المشروعات القومية والتنموية التي تنفذ بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الشركات بحضور اللواء احمد عطيه السكرتير العام المساعد والمهندس طارق موسي رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط والمهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وم سامي بدير رئيس قطاع الكهرباء وم ضياء عوض مدير عام الطرق وم محمد عبد العزيز مدير شركة الغاز بدمياط وذلك لمناقشة موقف المشروعات الجارية والعمل علي تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ. ومن ناحية فقد اخري فقد اعلن المحافظ أنه تم تحصيل مبلغ 812 الف جنيه من شركة الغاز قيمة مستحقات لاعمال رد الشي لاصله في مشروعات الغاز بنطاق المحافظة حتي يمكن الانتهاء من هذه الأعمال.