أعلن عدد من العمال المقرر أحالتهم للسن القانونية وبلوغ سن المعاش بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بمدينة طلخا التابعة لمحاافظة الدقهلية، رفضهم لقرارات لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقى، بشأن استبدال قرار إخلاء الوحدات السكنية المخصصة. وأكد مصدر مسئول أن لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء عقدت اجتماعا لبحث أزمة العمال وتهديدهم بالاعتصام والمشاركة في تظاهرات 25 يناير، واتخذت قرارا بإلزام العامل الذي لدية سكن إدارى حالى وإنقطعت صلته بالعمل للخروج على المعاش بتركيب عداد للمياه والكهرباء باسم الشركة مع تخصيص مبالغ لصيانة المستعمرة أو العمارة التي بها السكن مع تحرير عقد بعد 6 أشهر محدد المدة بين الشركة والموظف. وقال أحد العمال المتضررين إن قرارات لجنة التنسيق بين الشركات لن تحل الأزمة بل زادتها تعقيدا وإثارة للعمال خاصة أن القرارات لم تصب في صالح العمال. ووصف قرارات لجنة تنسيق الشركات بالظالمة وقال: " ما هى إلا تحايل على العامل فيحاولون إسكاتنا بعقود محددة المدة ونفاجأ بعد أشهر من إحالتنا على المعاش بطردنا بدعوى رفض الشركة تجديد العقود". وأشار إلى أن تلك القرارات جاءت ضد العامل وتركت كبار موظفى الشركة الذين إحيلوا للتقاعد دون أي رقيب بل حصلوا على فيلات وقطع أراضي داخل المستعمرة بل وصل الأمر للبناء وتركيب كافة المرافق بالمجان دون أي تطبيق للقانون، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل ووقف انتهاك حقوق العمال التي وصفوها بالمهدرة على يد القيادات.