الأهرام المسائي تنشر شروط استمرار موظفي الكهرباء في السكن الإداري

حددت لجنة تنسيق شركات الكهرباء في اجتماعها أمس, برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, عدة ضوابط لاستمرار العاملين بالشركات في السكن الإداري الحالي بعد خروجهم علي المعاش.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأهرام المسائي, فإن هذه الضوابط تتضمن إلزام العامل الذي لديه سكن إداري حاليا وانقطعت صلته بالعمل لخروجه علي المعاش, بالقيام بتركيب عداد للكهرباء وآخر لاستهلاكات المياه باسم الشركة, مع تخصيص مبالغ لصيانة المستعمرة أو العمارة التي بها السكن الإداري, ويتم بعد6 أشهر توقيع عقود محددة المدة بين الموظف والشركة التابع لها, تحدد قيمتها لجنة الإسكان بالشركة, فيما لفتت مصادر قريبة الصلة من لجنة التنسيق, إلي قيام الشركة بالتوازي وفي نفس الوقت, باتخاذ الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بالموظف الذي لديه سكن إداري ولا يزال في الخدمة, أكدت المصادر ذاتها أن اللجنة ألزمت هؤلاء بتركيب عدادات لاستهلاك المياه ومصاريف صيانة العقار.
وبشأن الموظف الذي يسكن في استراحة تابعة للشركة, أوضحت لجنة التنسيق التي ضمت رؤساء ال16 شركة التابعة للشركة القاضة أنه علي الموظف ترك الاستراحة فور انقطاع صلته بالعمل سواء للخروج علي المعاش أو الانتقال إلي شركة أخري, أو الحصول علي إجازة بدون مرتب.
وكانت وزارة الكهرباء قد تلقت العديد من الشكاوي بشأن المستعمرات التابعة للشركات.
من جانبه, أكد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة, أن اللجنة أكدت علي رؤساء الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط تحصيل الفواتير والمستحقات المتأخرة لدي الغير, لضمان توفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستثمارات الجاري تنفيذها, لاسيما في مجالي إنتاج ونقل الكهرباء التي تتجاوز30 مليار جنيه سنويا.
وشددت اللجنة علي أهمية تطبيق معايير موحدة لمكافأة المبدعين ومعاقبة المقصرين, لافتا إلي أنه تمت مراجعة الآليات التي يتم اتخاذها لضبط فواتير المواطنين وإلغاء أي فاتورة شاذة في الاستهلاك وقبول تظلمات المواطنين أولا دون ربط ذلك بدفع قيمة الاستهلاك.