الطرد مكافأة نهاية الخدمة في مصر حلوان

اتهم أفراد‏105‏ أسر من سكان مستعمرة الدمايطة بحلوان رئيس مجلس إدارة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بالسعي لتشريدهم وطردهم من مساكنهم التي يشغلونها منذ عام‏1948‏
عندما جاءوا من دمياط للعمل في المصنع وسميت المنطقة مستعمرة الدمايطة نسبة لهم‏.‏ وقالوا انه تم فصل الكهرباء عن المستعمرة ورفع العدادات وتعطيل محطة الصرف الصحي مما اضطرهم لتوصيل الكهرباء عن طريق التعامل المباشر مع الشركة لتركيب عدادات جديدة‏.‏
وقال محمد نصر محام وأحد الأهالي إن محمد محب رئيس مجلس إدارة مصر حلوان للنسيج قطع الكهرباء عن المستعمرة رغم تحصيل الفواتير بشكل شهري بمبالغ تفوق قيمة الاستهلاك الفعلي إلا أنه خاطب شركة الكهرباء برفع العداد الرئيسي مدعيا أن المستعمرة لاتحصل الفواتير وتم سحب عمال محطة الصرف وتسبب في غرق المنطقة في المجاري ثم أقام دعوي قضائية ضد الأهالي بالطرد‏.‏
وأضاف ان الأهالي تسلموا تلك المباني التي يقطنونها منذ أكثر من‏60‏ عاما عندما جاءوا للعمل بالمصنع ومكثوا فيها حتي بعد انتهاء خدمتهم بالمصنع منذ أكثر من‏30‏ عاما دون أي مضايقات من رؤساء الشركة السابقين‏.‏
وأضاف أن السبب في إصرار الشركة علي تشريد الأهالي هو معاناتها من خسائر ومديونيات عديدة‏,‏ فلجأت للبحث عن أصول ثابتة وأراض تابعة لها للتصفية وسداد الديون‏,‏ خاصة أن مساحة المستعمرة تبلغ‏32‏ فدانا و‏12‏ قيراطا و‏4‏ أسهم وهذه المساحة كافية لسداد ديونها‏.‏
وقال عادل حسين أدهم‏:‏ إنهم فوجئوا بدعاوي طرد بتهمة اغتصاب المستعمرة بعد خدمة في المصنع وصلت إلي‏44‏ سنة وسداد القيمة الإيجارية حتي عام‏2009‏
ومن جانبه أكد مصطفي بكري النائب عن الدائرة ان وزير الاستثمار وعده بأن الوزارة ستتبني قضية السكان ولم يتم طرد أي مواطن وان الاحكام القضائية لن تكون سببا في تشريد المواطنين‏.‏
ومن ناحيته‏,‏ أكد المهندس محمد محب رئيس مجلس إدارة مصر حلوان للغزل والنسيج أن‏90%‏ من قاطني المستعمرة ليست لهم أي علاقة بالشركة وان عددا كبيرا من الأهالي باعوا أراضيهم‏,‏ مؤكدا أن تلك المستعمرة كانت للعمال الذين جاءوا للعمل في المصنع منذ عام‏27‏ ولاتورث وكان يجب تسليمها فور خروجهم علي المعاش وان المصنع لديه عدد كبير من العمال المغتربين وهم أولي بهذه المساكن‏.‏
وأضاف أن عددا كبيرا من الأهالي قاموا بعمل تعديات بالبناء علي مساحات مجاورة لمنازلهم‏.‏