سكان مستعمرة الدمايطة يطالبون بتقنين أوضاعهم

طالب سكان مستعمرة الدمايطة بتقنين أوضاعهم‏,‏ حتي لا تتسبب دعاوي الطرد التي تقدم بها محمد محسب رئيس مجلس إدارة مصنع مصر حلوان في تشريد مائة أسرة علي الأقل‏
‏يذكر أن مستعمرة الدمايطة سميت بهذا الأسم لتوافد آلاف العمال من محافظة دمياط للعمل في مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج منذ عام‏1948,‏ علي أن تكون سكنا لهم لحين بلوغهم سن التقاعد‏,‏ غير أنها تحولت مع الزمن الي سكن لابناء هؤلاء العاملين‏.‏
وأعرب سكان المستعمرة عن قلقهم بعد أن فوجئوا بمطالبة شركة المياه لهم بسداد‏8‏ آلاف جنيه لكل وحدة سكنية بدعوي عدم سدادهم فواتير المياه لمدة سنة ونصف السنة‏,‏ رغم تأكيدهم أنهم كانوا يسددون قيمة اشتراكات المياه لرئيس مجلس إدارة المصنع الذي امتنع عن سدادها لشركة المياه لرغبته في طردهم‏.‏
ويطالب سكان المستعمرة بتقنين أوضاعهم‏,‏ خصوصا وأنهم كانوا قد تعاقدوا مع شركة الكهرباء لادخال الكهرباء الي مقر سكناهم بعد قطع رئيس مجلس إدارة المصنع الكهرباء عنهم وقال عبدالفتاح العدل أحد السكان إن دعاوي الطرد التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة المصنع سوف تتسبب في تشريد أكثر من مائة أسرة‏,‏ وأضاف العدل أن النائب مصطفي بكري كان قد تدخل لحل مشكلتهم وحصل علي وعد من رئيس المصنع للتنازل عن دعاواه بالطرد إلا أنه لم يلتزم بوعده‏,‏ وقام بتعطيل ماكينات الصرف عن المستعمرة‏,‏ فقام الأهالي بتوصيل شبكة للصرف علي حسابهم الخاص‏.‏
وأضاف محمد نصر أحد السكان أن الأهالي تقدموا بطلب للسيد ماجد الشربيني عضو مجلس الشوري لمساندتهم في قضيتهم‏,‏ وقد وعدهم بالتدخل‏,‏ حيث حرص علي ارسال محامين لحضور جلسات الدعاوي بعد أن قام الأهالي بعمل توكيلات له‏.‏
ومن جانبه نفي المهندس محمد محسب رئيس مجلس إدارة المصنع أن يكون قد حصل علي قيمة فواتير المياه من الأهالي‏,‏ وأكد محسب عدم أحقية الأهالي في سكن المساكن التابعة للمصنع‏,‏ مشيرا الي أنه يسكن في الاستراحة وسوف يغادرها فور وصوله لسن التقاعد‏,‏ كما أكد أنه لن يتنازل عن الدعاوي المقدمة ضدهم رغم تمكنهم من التعاقد مع شركة الكهرباء‏,‏ وأشار محسب الي أنه وافق علي التفاوض مع الأهالي لتحرير عقود انتفاع إلا أنهم تجاهلوا دعوته‏.‏
وأكد محسب أن وزير الاستثمار وحده هو الذي يملك منحهم حق تقنين أوضاعهم‏,‏ لأن الأراضي بما عليها من مبان تعتبر ضمن الأصول الخاصة بالمصنع‏.‏