إحالة 3 أطباء بمستشفى إيتاى البارود للمحاكمة بتهمة الإهمال

وافق المستشار محمود عباس، رئيس لجنة التأديب، على إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى إيتاي البارود العام للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الطبى الجسيم.
وكانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود تلقت بلاغا من المواطن على محمد شعبان، ضد أطباء مستشفى إيتاي البارود العام، يتضرر فيها من الإهمال الطبي الجسيم وعدم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لزوجته التي تبلغ من العمر 24 عاما، عند حضورها للمستشفى 25 مارس 2014، في حالة وضع مبكر (لحملةا الأول) ولعدم وجود أي طبيب للكشف عليها، حدث نزيف داخلي ومهبلي استمر لمدة 4 ساعات كاملة دون أي إجراء طبي مما ترتب عليه وفاة الجنين داخل الرحم وحدوث مضاعفات طبية وتهتك شديد بالرحم استدعى استئصال الرحم بالكامل لزوجته وحرمانها من الإنجاب مدى الحياة.
وقيد البلاغ برقم 627 /2014 وباشر التحقيق محمد أبو عيشة رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الوهاب صقر، مدير النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
وكشفت التحقيقات خروج المتهمين الثلاثة على مقتضيات واجبهم الوظيفي وإهمالهم الجسيم في أداء أمانة رسالتهم بتغيبهم عن العمل يوم 25 مارس 2014، حال كونهم مكلفين بنوبتجية العمل بمستشفى إيتاي البارود العام، وأنه بسبب الإهمال وانعدام المسئولية لم تجد الضحية من يقدم لها الرعاية الطبية اللازمة، بل إن إدارة المستشفى قامت بمحاولة استدعاء الطبيب المتهم الأول تليفونيا، وإخطاره بضرورة حضوره لوجود حالة طوارئ تستلزم التدخل العاجل فما كان منه إلا إبلاغ الإدارة بعدم رغبته في الحضور وأنه يتعين عليهم اعتباره غير موجود من الأصل، فكان من جراء ذلك وفاة الجنين داخل رحم والدته وهي شابه في مقتبل العمر وحدوث أضرار جسيمة بالرحم استدعت استئصاله كلية وحرمان فتاة في مقتبل العمر من الإنجاب مدى الحياة.
وأضافت التحقيقات نظرا لفداحة الجرم الذي يعكس استهتارا بالغا بكافة القيم الإنسانية والمبادئ السامية لمهنة الطب ورسالة الطبيب فيما يأتي استمرارا لحلقة متصلة من الإهمال الجسيم الذي يسري داخل المنظومة الطبية برمتها تستدعي وقفة حاسمة وجادة من كافة المسئولين عن القطاع الحيوي بالغ الخطورة والتأثير على حياة المواطنين بغية أن يحصل المواطن على أحد أبسط حقوقه الدستورية وهو الحق في العلاج بشكل لائق وإنساني وسط تطبيق صارم للقانون إزاء أي خروقات تحدث في إطار المنظومة ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب.