إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى إيتاي البارود للمحاكمة العاجلة

وافق المستشار محمود عباس، رئيس لجنة التأديب رقم (7)، على إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى إيتاي البارود العام للمحاكمة العاجلة.
كانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود قد تلقت شكوى المواطن علي محمد شعبان ضد أطباء مستشفى إيتاي البارود العام، والتي يتضرر فيها من الإهمال الطبي الجسيم وعدم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لزوجته التي تبلغ من العمر (24 عامًا) عند حضورها للمستشفى يوم 25/3/2014 في حالة وضع مبكر (لحملها الأول).
ولعدم وجود أي طبيب للكشف عليها، فقد حدث لها نزيف داخلي ومهبلي استمر لمدة 4 ساعات كاملة دون أي إجراء طبي، مما ترتب عليه وفاة الجنين داخل الرحم، وحدوث مضاعفات طبية وتهتك شديد بالرحم استدعى استئصال الرحم بالكامل لزوجته وحرمانها من الإنجاب مدى الحياة.
قيدت الشكوى برقم قضية رقم 627/2014 وباشر التحقيق فيها محمد أبو عيشة رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الوهاب صقر مدير النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
كشفت التحقيقات عن خروج المتهمين الثلاثة على مقتضيات واجبهم الوظيفي وإهمالهم الجسيم في أداء أمانة رسالتهم، وذلك بتغيبهم عن العمل يوم 25/3/2014 حال كونهم مكلفين بنوبتجيه العمل بمستشفى إيتاي البارود العام، وأنه بسبب ذلك الإهمال وإنعدام المسئولية لم تجد الضحية من يقدم لها الرعاية الطبية اللازمة.
بل إن إدارة المستشفى قامت بمحاولة استدعاء الطبيب المتهم الأول تليفونيا وإخطاره بضروره حضوره لوجود حالة طواريء تستلزم التدخل العاجل، فما كان منه إلا إبلاغ الإدارة بعدم رغبته في الحضور وأنه يتعين عليهم اعتباره غير موجود من الأصل، فكان من جراء ذلك وفاة الجنين داخل رحم والدته وهي شابة في مقتبل العمر، وحدوث أضرار جسيمة بالرحم استدعت استئصاله كلية وحرمان فتاة في مقتبل العمر من الإنجاب مدى الحياة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة أمرت بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة نظرا" لفداحة الجرم الذي يعكس استهتارا بالغا بكافة القيم الإنسانية والمباديء السامية لمهنة الطب ورسالة الطبيب، فيما يأتي استمرارا لحلقة متصلة من الإهمال الجسيم الذي يسري داخل المنظومة الطبية برمتها تستدعي وقفة حاسمة وجادة من كافة المسئولين عن هذا القطاع الحيوي بالغ الخطورة والتأثير على حياة المواطنين بغية أن يحصل المواطن على أحد أبسط حقوقه الدستورية، وهو الحق في العلاج بشكل لائق وإنساني وسط تطبيق صارم للقانون إزاء أي خروقات تحدث في إطار تلك المنظومة ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب.