وافق المستشار محمود عباس رئيس لجنة التأديب رقم (7) على إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى إيتاي البارود العام للمحاكمه العاجلة. وكانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود قد تلقت شكوى المواطن علي محمد شعبان ضد أطباء مستشفى إيتاي البارود العام والتي يتضرر فيها من الإهمال الطبي الجسيم وعدم تقديم الرعايه الطبيه العاجله لزوجته التي تبلغ من العمر 24 عاما"عند حضورها للمستشفى يوم 25/3/2014 في حالة وضع مبكر (لحملها الأول) ولعدم وجود أي طبيب للكشف عليها فقد حدث لها نزيف داخلي ومهبلي إستمر لمدة 4 ساعات كاملة دون أي إجراء طبي مما ترتب عليه وفاة الجنين داخل الرحم وحدوث مضاعفات طبيه وتهتك شديد بالرحم استدعى استئصال الرحم بالكامل لزوجته وحرمانها من الإنجاب مدى الحياة. وقيدت الشكوى برقم قضية رقم 627/2014 وباشر التحقيق فيها المستشار محمد أبو عيشة رئيس النيابة بإشراف المستشار عبدالوهاب صقر مدير النيابة الإدارية بإيتاي البارود إذ كشفت التحقيقات عن خروج المتهمين الثلاثه على مقتضيات واجبهم الوظيفي وإهمالهم الجسيم في أداء أمانة رسالتهم وذلك بتغيبهم عن العمل يوم 25/3/2014 حال كونهم مكلفين بنوبتجيه العمل بمستشفى إيتاي البارود العام، وأنه بسبب ذلك الإهمال وإنعدام المسئولية لم تجد الضحية من يقدم لها الرعاية الطبية اللازمة، بل أن إدارة المستشفى قامت بمحاولة استدعاء الطبيب المتهم الأول "تليفونيا" وإخطاره بضرورة حضوره لوجود حالة طوارئ تستلزم التدخل العاجل فما كان منه إلا إبلاغ الإداره بعدم رغبته في الحضور وأنه يتعين عليهم إعتباره غير موجود من الأصل، فكان من جراء ذلك وفاة الجنين داخل رحم والدته وحدوث أضرار جسيمة بالرحم استدعت استئصاله كلية وحرمان فتاة في مقتبل العمر من الإنجاب مدى الحياة. ونظرا" لفداحة الجرم الذي يعكس إستهتارا" بالغا" بكافة القيم الإنسانيه والمباديء الساميه لمهنة الطب ورسالة الطبيب فيما يأتي استمرارا" لحلقة متصلة من الإهمال الجسيم الذي يسري داخل المنظومة الطبيه برمتها تستدعي وقفة حاسمة وجادة من كافة المسئولين عن هذا القطاع الحيوي بالغ الخطورة والتأثير على حياة المواطنين بغية أن يحصل المواطن على أحد أبسط حقوقه الدستورية وهو الحق في العلاج بشكل لائق وإنساني وسط تطبيق صارم للقانون إزاء أي خروقات تحدث في إطار تلك المنظومة ترسيخا" لمبدأ الثواب والعقاب، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا" للمحاكمة العاجلة.