إحالة 3 أطباء بالبحيرة لمحاكمة تأديبية تخلفوا عن العمل فتسببوا في وفاة جنين

وافق المستشار محمود عباس رئيس لجنة التأديب بالنيابة الادارية على إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى إيتاي البارود العام للمحاكمة العاجلة وذلك لاتهامهم بالإهمال وعدم إجراء الكشف الطبى على سيدة حامل ما أدى إلى تعرضها لنزيف وموت الجنين وحرمانهم من الإنجاب نهائيا.
وكانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود قد تلقت شكوى المواطن علي محمد شعبان ضد أطباء مستشفى إيتاي البارود العام والتي يتضرر فيها من الإهمال الطبي الجسيم وعدم تقديم الرعاة الطبية العاجلة لزوجته التي تبلغ من العمر 24 عاما عند حضورها للمستشفى يوم 25/3/2014 في حالة وضع مبكر (لحملها الأول) ولعدم وجود أي طبيب للكشف عليها فقد حدث لها نزيف داخلي ومهبلي استمر لمدة 4 ساعات كاملة دون أي إجراء طبي مما ترتب عليه وفاة الجنين داخل الرحم وحدوث مضاعفات طبية وتهتك شديد بالرحم استدعى استئصال الرحم بالكامل لزوجته وحرمانها من الإنجاب مدى الحياه.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة ان الشكوى قيدت برقم قضيه رقم 627/2014 وباشر التحقيق فيها محمد أبو عيشه – رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الوهاب صقر مدير النيابة الإدارية بإيتاي البارود، إذ كشفت التحقيقات عن خروج المتهمين الثلاثة على مقتضيات واجبهم الوظيفي وإهمالهم الجسيم في أداء أمانة رسالتهم وذلك بتغيبهم عن العمل حال كونهم مكلفين بنوبتجيه العمل بمستشفى إيتاي البارود العام، وأنه بسبب ذلك الإهمال وإنعدام المسئولية لم تجد الضحية من يقدم لها الرعايه الطبيه اللازمة.
بل أن إدارة المستشفى قامت بمحاولة استدعاء الطبيب المتهم الأول تليفونيا وإخطاره بضروره حضوره لوجود حالة طواريء تستلزم التدخل العاجل فما كان منه إلا إبلاغ الإداره بعدم رغبته في الحضور وأنه يتعين عليهم إعتباره غير موجود من الأصل، فكان من جراء ذلك وفاة الجنين داخل رحم والدته وهي شابه في مقتبل العمر وحدوث أضرار جسيمة بالرحم استدعت استئصاله كليه وحرمان فتاة في مقتبل العمر من الإنجاب مدى الحياه.
وأضاف أنه نظرا لفداحة الجرم الذي يعكس استهتارا بكافة القيم الإنسانية والمبادئ السامية لمهنة الطب ورسالة الطبيب، فيما يأتي استمرارا لحلقة متصلة من الإهمال الجسيم الذي يسري داخل المنظومة الطبية برمتها تستدعي وقفة حاسمة وجادة من كافة المسئولين عن هذا القطاع الحيوي بالغ الخطورة والتأثير على حياة المواطنين بغية أن يحصل المواطن على أحد أبسط حقوقه الدستوريه وهو الحق في العلاج بشكل لائق وإنساني وسط تطبيق صارم للقانون إزاء أي خروقات تحدث في إطار تلك المنظومه ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب ، فقد أمرت النيابه بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة.