"القانونية" تتهم بلبع بإهدار 150 مليون جنيه من المال العام

تقدمت الجبهة القانونية لاسترداد حقوق العاملين ب"الكهرباء" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تتهم فيه المهندس محمود بلبع بالمسؤولية عن انفجار محطات الكهرباء وخروجها من الخدمة بصورة مستمرة، حيث خرجت 5 محطات من الخدمة منذ توليه الوزارة.
وقال طه عواد المتحدث الرسمى أمين صندوق الجبهة القانونية لاسترداد حقوق العاملين ب"الكهرباء"، إن حوادث الانفجارات جاءت نتيجة الإهمال الشديد واستيراد معدات بها عيوب وسوء التسلّم والمتابعة، الأمر الذى يعتبر إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى خسائر تعطيل وحدات ومحطات الكهرباء، تتعدى ال150 مليون جنيه يوميًّا،
وأكد الائتلاف فى بيان رسمى له أن الشبكة القومية للكهرباء فقدت فى شهر أكتوبر الحالى نحو 1500 ميجا وات نتيجة الأعطال والحرائق التى شهدتها المحطات، مؤكدًا أن نحو 13 وحدة توليد معرَّضة للانفجار والخروج من الخدمة بسبب الأعطال.
وأضاف الائتلاف أن محطة التبين خرجت منها الوحدة الأولى عن العمل بقدرة 350 ميجا وات، بالإضافة إلى فقد 200 ميجا وات بعد تعطل الوحدة الأولى بمحطة توليد طلخا، فضلًا عن فقد 300 ميجا وات مع تعطل الوحدة الثالثة بمحطة عتاقة، وخروج وحدة بمحطة عيون موسى بقدرة 320 ميجا وات نتيجة انفجار بغلاية الوحدة الثانية، وأشار إلى أن تعطّل بعض الوحدات بمحطة النوبارية سيشكّل عبئًا على الشبكة القومية للكهرباء الصيف المقبل، وأضاف أن وحدة التبين ستدخل الخدمة خلال شهر أغسطس العام المقبل.
وأضافت الجبهة فى بيانها أنها حذّرت أكثر من مرة من حدوث انفجارات بمحطات الكهرباء نتيجة تهالكها وعدم القيام بعمليات الإحلال والتجديد لها، بالإضافة إلى عدم وجود صيانة فنية جيدة للمحطات، خصوصًا أن محطة طلخا تم إنشاؤها منذ عام 1992، علمًا بأن جميع المحطات التى أنشأتها شركة "ألستوم" الفرنسية بها أخطاء وعيوب فنية وتخرج من الخدمة بشكل مستمر، كما أن هناك عيوبًا فى التصنيع والتسلّم.