الخروج من الأزمة

الاقتصاد المصرى بلغ مرحلة الخطر، هذه هى الحقيقة الآن بعد أن تراجعنا فى التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية من درجة (B) إلى (B-) وفقا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، لنصبح رابع أسوأ اقتصاد فى العالم ، وباتت مصر على شفا الإفلاس والانهيار الاقتصادى الكامل، فهل يملك الرئيس محمد مرسى وحكومته وجماعته حلولاً للخروج من هذه الأزمة .. أحسن الظن أنهم لا يملكون حلولاً واضحة ومعلنة ، أما برنامج النهضة الذى تم انتخاب الرئيس على أساسه، فقد تأكد للجميع أنه كان سراباً خدعونا به حتى إذا حان وقت التنفيذ لم نجد شيئاً بل وجدنا خيبة الأمل الثقيلة وشبح الإفلاس فى انتظارنا .
إذن .. ما الحل للخروج من الأزمة ؟ ..المعلومات المتاحة تقول إن حكومة الدكتور هشام قنديل تعتزم تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية الضرورية لإقالة الاقتصاد من عثرته، غير أن هناك مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على الفقراء ومحدودى الدخل، وزيادة الأعباء على المواطن العادى، الأمر الذى قد يؤدى إلى احتجاجات واسعة، إذن هذا حل محفوف بالمخاطر وأغلب الظن أن الحومة لن تكون قادرة على المضى قدماً فى تنفيذه، خوفاً من انعكاس هذا على نتائج الانتخابات البرلمانية المرتقبة .
هل الحل فى الإسراع بالاقتراض من الخارج والحصول على قرض صندوق النقد الدولى البلغ 4.8 مليار دولار؟ ..أغلب الظن أن هذا الحل أيضا غير قابل للتنفيذ الآن ، إذ أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر ، سيؤدى إلى إعاقة الإسراع فى منح القرض، وفرض شروط مشددة على الحكومة.
ألا يوجد حل ؟ .. برأيى المتواضع أن الحل سياسى فى المقام الأول، إذ أن تراجع الاحتياطيات النقدية إلى 15 مليار دولار لا تكفى سوى شهرين، وارتفاع عجز الموازنة الذى من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه، سببها الرئيسى هو عدم الاستقرار السياسى والانقسام الذى تشهده مصر والترقب للمرحلة القادمة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، فضلا عن عدم كفاءة الحكومة من الناحية الاقتصادية، وتأثير السياسة على مناخ الاستثمار، وإحجام رجال الأعمال عن ضخ الأموال فى مشروعات استثمارية جديدة فى ظل هذه الأجواء والهجوم على عدد منهم لدواع سياسية.
إن نقطة البدء فى الحل أن يتم إزالة حالة الاحتقان السياسى، وأن يعلم أهل الحكم أو بالأدق الرئيس وجماعته أن "الشراكة السياسية" هى أقصر الطرق لتجاوز الأزمة، لأن التعامل مع المعارضة باعتبارها "الآخر الخائن"، لا "الشريك الوطنى" خطر جسيم، فى مجتمع تؤكد الأرقام أن أحداً من فريقى الحكم والمعارضة لا يملك فيه أغلبية كاسحة.