توافد المئات من عمال شركة طنطا للكتان، المحالين للمعاش المبكر، على مقر الشركة؛ لتقديم طلبات تتضمن رغبتهم في العودة للعمل؛ تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع الشركة وعودتها للقطاع العام. كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تشكيل لجنة تتولى البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بعودة العمال الذين سبق خروجهم من الشركة، وفتح باب تلقي طلبات العودة للعمل، وحددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شرطا أساسيا لعودة العمال بالموافقة على الخصم الشهري من راتب العامل لاسترداد ما سبق صرفه لهم للخروج إلى المعاش المبكر، خلال فترة وجود الشركة مع المستثمر السعودي، بالإضافة لخصم أي مستحقات أخرى غير الرواتب للعاملين لسداد ما سبق الحصول عليه بخلاف إثبات أن أي عامل لم يكن عليه حكم في أي قضايا. من جانبهم، أعرب العمال عن تضررهم من بعض الشروط المجحفة التي وضعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأنهم تقدموا بطلبات لرغبتهم في العودة للعمل، وحفاظًا على حقوقهم مع تحفظهم على بعض البنود، خاصة أنهم لديهم مستحقات وحقوق لدى الشركة لم يحصلوا عليها منذ خروجهم للمعاش، وطالبوا بأن تحدد الشركة وضعهم مع التأمينات، خاصة من اقتربوا من سن الستين؛ حيث لم تحدد الشركة معايير لذلك.