«العقدة» يحكم «المركزى».. «عامر» بدأ مخطط التخلص من رجال هشام رامز والحكومة تبارك «مذبحة القيادات».. تخفيض الأسعار أولى ثمار التعاون بين البنك والحكومة..و«إسماعيل» يبحث مع «عامر» إجراءات ضبط سعر الصرف

«مزق دفاترك القديمة كلها».. شعار رفعه طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد في بداية فترة ولايته للبنك التي من المقرر أن تستمر لأربع سنوات مقبلة.
وحتى يضمن النجاح للبنك ويتفرغ لمهمته الأساسية في مواجهة الارتفاع المستمر للدولار في مقابل الجنيه المصري، قرر «عامر» التخلص من رجال هشام رامز محافظ البنك المستقيل، والاعتماد على المقربين منه.
ولأن طارق عامر متأثر وبشدة بتجربة المحافظ الأسبق فاروق العقدة في رئاسة البنك المركزي، كان مهما بالنسبة له أن يعتمد على القيادات التي عملت مع «العقدة» والتي يرى فيها الخبرة والقدرة على التحكم في زمام الأمور، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن العلاقة بين البنك ورجال الحكومة تحسنت مؤخرا بعد قرار اختياره محافظا للبنك، بعد أن كانت قد وصلت إلى طريق مسدود طوال الفترة التي تولى فيها هشام رامز المنصب الرفيع.
تزكية طارق عامر
مصادر تؤكد أن تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لنائبين جديدين للبنك لمدة 4 سنوات هما لبنى هلال وجمال نجم جاء بعد تزكية خاصة من طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، خاصة وأنهما ينتميان إلى مدرسة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، وهى نفس سياسات طارق عامر المحافظ الجديد.
ووفقا لمعلومات مؤكدة فإن لبنى هلال كانت على خلاف كبير مع هشام رامز محافظ البنك المركزى المستقيل، بسبب عدم التوافق مع سياسته البنكية والائتمانية، وسبق أن تقدمت باستقالتها من البنك في بداية تولى رامز البنك المركزى بعد أن كانت تشغل منصب رئيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.
خلافات قديمة
كان سر الخلاف بين هشام رامز والقيادات التي تعمل معه أنه يعرف عنه «الرأى الواحد» وعدم الرجوع إلى مجلس الإدارة والأعضاء في الفترة التي قضاها نائب لمحافظ البنك المركزى فترة الدكتور فاروق العقدة.
المعلومات ذاتها أكدت أيضا أن طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد خاطب لبنى هلال لتكون ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى كنائبة للمحافظ، مؤكدا أن بقاء جمال نجم في منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزى سببه أنه أحد أقدم أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى وصاحب خبرات مصرفية كبيرة حيث عين نجم بالبنك منذ 2004.
سياسة فاروق العقدة
تجدر الإشارة إلى أن عودة «هلال» للبنك المركزى بجوار طارق عامر إرساء لسياسة الدكتور فاروق العقدة، لأن الثنائى بجوارهما جمال نجم، من تلاميذ محافظ البنك المركزى الأسبق، ما يحدث توافقا في السياسة النقدية وتبادل المهام،وسيحقق مجلس الإدارة الحالى إنجازات كبيرة تحسب للبنك المركزى.
في ذات السياق أوضحت مصادر داخل البنك المركزى أن سياسة طارق عامر تعتمد على مبدأ الشورى في إصدار القرارات وليس السياسة المنفردة واتخاذ القرارات بشكل جماعى على نقيض المحافظ المستقيل هشام رامز، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن علاقة محافظ البنك المركزى الجديد ونائبيه من شأنها تعزيز قدرة البنك المركزى وخلق مساحات للمناقشات فيما بينهم وبين المؤسسات الاقتصادية.
الحكومة والبنك
في ذات السياق، أكدت مصادر حكومية بمجلس الوزراء أن تعيين القيادات الجديدة المعاونة لطارق عامر محافظ البنك المركزى لاقى ترحيبا كبيرا بين وزراء المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء، وذلك لأن القيادات السابقة كانت تدين بالولاء لهشام رامز محافظ البنك المستقيل، وتتبنى نفس سياسته البنكية والائتمانية،ما كان يرسخ ويؤصل لعداوة واختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والبنك دائما خاصة فيما يتعلق بالمعاملات بين البنك وهانى قدرى دميان وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وأضافت المصادر أن المجموعة الاقتصادية رشحت بالفعل بعض أسماء القيادات التي استعان بها طارق عامر في البنك المركزى بشكل ودى في إطار علاقة الصداقة التي تجمع وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة والمحافظ الجديد.
خطة تخفيض الأسعار
وأكدت المصادر أن أول ثمار التعاون بين البنك المركزى والحكومة في ظل قيادة طارق عامر الجديدة، تنفيذ خطة تخفيض الأسعار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن اجتماعا تم بين الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى بهدف توفير السلع الغذائية والإستراتيجية بكميات ضخمة،وطرحها بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية للحوم والمصرية للدواجن وغيرها من المنافذ التابعة لوزارة التموين، بتمويل من البنك، بالإضافة إلى توفير الأقماح المطلوبة للعام المقبل.
ضبط سعر الصرف
وأشارت المصادر إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل من المقرر أن تعمل من خلال تنسيق كامل مع البنك المركزى في إطار الرؤية الجديدة للبنك مع طارق عامر، لاسيما وأن هناك عددا من العناصر التي تؤثر على سعر الصرف.
وأكدت المصادر أنه سيتم التشاور بين البنك والحكومة والتباحث حول الاستثمارات الأجنبية والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والعمل على خفض الواردات ووضع أولويات لاستخدام الدولار بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى.
"نقلا عن العدد الورقي".