«الصناعة» تضع خطة لتحسين مناخ الاستثمار وخفض معدل البطالة

عرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استراتيجية الوزارة، خلال زيارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لديوان عام الوزارة، يرافقه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بشأن الإعداد لبرنامج الحكومة الذي ستتقدم به للبرلمان المقبل.
وتعمل الخطة على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير، منها: حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين، والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والاستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ووضع حل نهائي للمصانع المتعثرة.
وأوضح وزير الصناعة أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة، من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات، مع مراقبة تفعيل المنتج المحلي، وزيادة الاستثمارات في مجال صناعة الأسمنت، لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية، من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة.
وقال الوزير إن الوزارة في طريقها لوضع حل نهائي للمصانع المتعثرة، وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها، يُدار من خلال شركات التمويل، وأوضح الوزير أن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعًا، منها 27 مصنعا متعثرا فعليًا مع البنوك، و80 مصنعًا لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.
فيما أوضح أن الأهداف العامة للوزارة، بحلول عام 2020، تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعي، ليصل إلى 10% ووصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية، خلال الشهور ال10 الأولى من العام الحالي، بلغ ما قيمته 15.345 مليار دولار، مقابل 18.611 خلال نفس الفترة من العام الماضي، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بنحو 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015، لتكون 1.418 مليار دولار، مقابل 1.411 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد الوزير أن التحسن في الصادرات يعتبر انعكاسًا للجهود التي بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدي لعائد التصدير ل6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية، حيث قام الصندوق بسداد مليار و166 مليون جنيه من هذه المتأخرات.