وزير التجارة والصناعة: خطة تطوير الوزارة ستُعرض على البرلمان

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن استراتيجية النهوض بقطاعي التجارة والصناعة، التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا حتى عام 2020، ستدرج ضمن الخطة التي سيتم عرضها على البرلمان الجديد.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، إن المشكلات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة في مصر تتضمن المشكلات الجمركية والتوقيت اللازم لاستخراج التراخيص، ونقص المعروض من الدولار، وندرة الأراضي الصناعية.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على تعميق وتنمية الصناعة بنسبة 10%، لتساهم ب24% من الناتج المحلي، مقارنةً ب 17% حاليا، حيث أن 28% من الصناعة المصرية صناعات بسيطة تتطلب خطط جديدة لتحويلها لصناعات متوسطة وكبيرة.
وأشار الوزير في الوقت نفسه إلى وجود صناعات لا يمكن إجراء هذه الخطوات معها، كصناعة السيارات والتي تتطلب في المقام الأول تطوير الصناعات المغذية لها، حيث تحتضن عددًا كبير من العمالة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة كيفية تصنيع سيارة كاملة في مصر، على غرار دول كالمغرب وجنوب إفريقيا.
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، قال الوزير إنه يجري حاليا التوسع في المناطق الصناعية من خلال التركيز على ملائمة نوعية الصناعات المطلوبة مع المحافظة التي سيتم إقامتها فيها، والميزة التنافسية لكل محافظة من حيث الصناعة الخاصة بها، مع التركيز على إنشاء التجمعات الصناعية.
وتعمل حاليا وزارة الصناعة على إنشاء منطقة للبلاستيك بالإسكندرية، ومنطقة للجلود بالقاهرة.
يُذكر أن الأراضي الصناعية في مصر تتوزع ولايتها بين وزارتي الاستثمار والصناعة والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار الوزير أيضًا إلى مشكلات تشريعات الأراضي الصناعية، والمتاجرة فيها.
وكانت هيئة التنمية الصناعي قد طرحت الشهر الماضي 622 أرضًا صناعية للمستثمرين، حيث تقدم لها 2200 مستثمر.
وأنفقت الحكومة العام الماضي حوالي مليار جنيه لترفيق الأراضي الصناعية، وهذه القيمة لايمكن إنفاقها مجددا العام الحالي مع ضعف موارد الحكومة، لذلك ستقوم الحكومة بالاتجاه لنظام "المطور الصناعي".
وقد كلف الرئيس الحكومة الجديدة بعدة أهداف في خطة العام الحالي، على رأسها زيادة الناتج القومي 1.5%، وتخفيض البطالة وعجز الموازنة 1.5%، وهو ما تم بناءً عليه وضع استراتيجية لتطوير الصناعة والتجارة.
وأضاف الوزير أنه تم تكليف مركز تحديث الصناعة بإجراء حصر جديد للمصانع المتعثرة، حيث تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لإقالة هذه المصانع من عثرتها.
وأشار الوزير إلى كون التقديرات المبدئية أوضحت أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 871 مصنعًا، ومن المقرر الانتهاء من الحصر نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أنه تم حتى الآن دراسة 135 حالة تم تحديث بياناتها، حيث اُستبعد 22 مصنعًا منها، وتم رفض 10 آخرين للتأكد من عدم وجود جدوى للتمويل، إلى جانب 28 مصنعًا تبين عدم تعثرهم، علاوةً على 20 آخرين استبعدوا لأنهم بحاجة لتمويل إضافي.