استراتيجية للتصدير والتصنيع.. الطبعة الخامسة بتوقيع طارق قابيل

في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه وزارة التجارة والصناعة كشف طارق قابيل عن رؤيته في التعامل مع قضايا التجارة والصناعة,
وحدد في هذا السياق5 ملفات سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة, عبر حزمة من السياسات التي ستصدر تباعا لحل مشكلات التصدير, والتصدي لأزمة الصناعة, إلا أن هذه السياسات, وتلك الإجراءات ستظل رهن إرادة التنفيذ إذ إنه وفي ذات القاعة التي عقد بها الوزير مؤتمره أمس, وعلي نفس المقعد تحدث قبله5 وزراء تولوا مسئولية الوزارة بعد25 يناير بنفس المفردات وعن ذات الأفكار, والرؤي, والإستراتيجيات وتحولت بعد ذلك إلي مجرد حبر علي ورق!! حتي إن الوزير قابيل عندما سئل عن بعض هذه الأفكار التي طرحت من قبل ولم تؤت بنتائج ملموسة قال: إبتسم, مؤكدا أنه له رؤيتة التي سيعمل علي تنفيذها, وضرب في هذا الشأن بعض الأمثلة التي تتعلق بمشاكل المصدرين وتم حلها. وبلغة الإستراتيجيات بدأ الوزير حديثه عن وجود إستراتيجية متكاملة يجري صياغتها تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب فور انعقاده وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن هذه الإستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتي عام2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل9 إلي10% سنويا وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة إلي24% من إجمالي الناتج القومي بما يسهم في توفير3 ملايين فرصة عمل. كما أن الإستراتيجية وفق كلام الوزير- تستهدف أيضا تنمية الصادرات بنسبة10% سنويا إلي جانب وضع حلول علي المدي القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجاري والتي يأتي علي رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع واختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.
وأضاف قابيل أن الاستراتيجية الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات السيد الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل1.5% سنويا الي جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة1.5% سنويا. وأشار الوزير الي استهداف الوزارة العمل علي توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالاسعار المناسبة مع التأكيد علي ضرورة استخدامها للأغراض الصناعية وليست بهدف المتاجرة بها. وأوضح قابيل أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن40% هدفا رئيسيا للوزارة خلال المرحلة الحالية حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أشار الوزير إلي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتنمية مهارات العاملين في المجال الصناعي, لافتا في هذا الصدد إلي رصد100 مليون جنيه خلال العام القادم للتدريب وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد صدور قرار وزاري بعودة كل من مجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة التجارة والصناعة بعد ضمهم لوزارة التعليم الفني خلال التشكيل الوزاري السابق.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة في الشق التجاري أكد الوزير حرص الوزارة علي مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة و المناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وتعظيم قيمتها مرجعا تراجع أرقام الصادرات خلال العام الماضي إلي تباطؤ التجارة العالمية وانخفاض اليورو مقارنة بالدولار نظرا لإرتباط الجنيه المصري بشكل رئيسي بالدولار, إلي جانب مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع والتي أثرت بشكل كبير علي الصناعات وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة, لافتا في هذا الصدد إلي توافر الطاقة اللازمة وخاصة الغاز الطبيعي بشكل دائم مع بداية نوفمبر الحالي لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.
وعن شكوي عدد من المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها, أشار الوزير إلي قيامه بتشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية, مشيرا إلي ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل علي تنميتها والنهوض بها علي المدي البعيد. كما اشار الوزير الي قيام صندوق دعم الصادرات بصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين عن العام2014 حيث قام بسداد400 مليون جنيه خلال الشهر الماضي ومن المتوقع سداد200 مليون جنيه خلال نوفمبر الجاري وحوالي300 مليون أخري خلال ديسمبر المقبل وبذلك يكون قد قام بسداد متأخرات عام2014 كاملة للمصدرين, لافتا الي زيادة الميزانية المخصصة لدعم الصادرات من2.6 مليار جنيه الي3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.