قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن هناك خطة للسيطرة على تراجع الصادرات بنهاية العام الجاري، وتنميتها بمعدلات تتراوح بين 9 : 10%، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، بنسبة 23% في إطار خطة الوزارة بحلول عام 2020 . وشهدت الصادرات تراجعا بنسبة تجاوزت ال19%% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتسجل 13 مليار و 884 مليون دولار، مقابل 17 مليار و 200 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى. وقال الوزير، إن تراجع الصادرات جاء نتيجة تضافر عد عوامل هي تراجع معدلات التجارة العالمية، و قيمة اليورو الأوروبي، ونقص المعروض من العملة وتأثيره على استيراد المواد الخام، وعدم توفر الطاقة بشكل كافي. وأضاف خلال مؤتمر عقد بمقر الوزارة، اليوم، لعرض خطة النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة :"ما نحاول التركيز عليه حاليا هو ترشيد الاستيراد من خلال تعميق الصناعة المحلية، مع التركيز على دعم الصادرات من خلال الصناعات التي تمتلك ".ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية. وأشار قابيل، إلى أنه سيتم حل أزمة الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بدءا من شهر نوفمبر الجاري، لحل أزمة المصانع كثيفة الاستهلاك والتي توقفت حوالي 4 أشهر الفترة الماضية نتيجة عدم وفرة المعروض من الطاقة بما يساعد على استعادة هذه المصانع لطاقتها الإنتاجية، وزيادة التصدير . وتقوم وزارة الصناعة حاليا بإعادة النظر في قواعد المساندة التصديرية، حيث يتم حاليا دراسة بعض نظم الصادرات بالدول المختلفة لوضع نظام جديد للمساندة التصدير، وكتوجه لدعم الصادرات يتم حاليا دراسة الميزة التنافسية للصادرات لتحديد الدعم التصديري على أساس الميزة التنافسية. وقامت الحكومة برفع مبلغ المساندة التصديرية للعام المالي الحالي إلى 3.6 مليارات جنيه بزيادة حوالي 30% مقارنة ب 2.6 مليار العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن مبلغ الزيادة أقل مما هو مطلوب لكنه يتوافق مع الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة . وفيما يتعلق بقرار استثناء حصيلة صادرات دول اليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، العراق، وفلسطين، وسوريا من الحد الأقصى للإيداعات الدولارية قال الوزير إنه سيساهم في الحد من تدهور الصادرات حيث تبلغ صادرات مصر لهذه الدول ما بين 1.5 : 2 مليار دولار سنويا وهو رقم كبير.
