رفض "عبدالغفار شكر" نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة", مؤكدا أنه كلمة حق يراد بها باطل، مشيراً إلى أن القانون يشير إلى الحماية من البلطجة والعنف. حيث يعاقب القانون كل من يعطل المواصلات العامة ومن يمتنع عن العمل فى المؤسسات، وبالتالى ينطبق هذا القانون على التظاهر السلمى وحق الإضراب والغرض منه منع الإضراب والتظاهر . وأضاف "شكر" أن هذا القانون ليس له اي علاقة بحماية مكتسبات الثورة ولكن الهدف منه معاقبة المتظاهرين وهو ضد مبادئ حقوق الإنسان.