"حماية مكتسبات الثورة" طوارئ جديدة برداء ثورى .. المؤيدون: هدفه حماية المجتمع المدنى ..والمعارضون: انتكاسة حقوقية بعد ثورة يناير .. والحركات الثورية: اعادة لأمن الدولة

أثار مشروع القانون الذى يجرى إعداده بمجلس الوزراء تحت إسم " حماية مكتسبات الثورة" ردود فعل متباينة بين أوساط القانونيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدنى من جهة والمدافعين عنه من جهة أخرى، ففى حين ترى الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25‏ يناير عن طريق تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل من يتم وصفه بأنه "معتاد إجرام"، أشار رجال القانون إلى أن قانون العقوبات الحالى به من المواد العقابية ما يكفل حماية المجتمع من مخاطر المجرمين حيث أن المادة " 25" من قانون العقوبات تشتمل على ما يسمى بالعقوبات التكميلية التى تقضى بحرمان المحكوم عليهم فى جرائم جنائية من ممارسة بعض حقوقهم الطبيعية لحين إنتهاء فترة العقوبة، بينما رأى بعض السياسيين أن القانون يعكس سعى النظام الحالى لفرض سيطرته على المجتمع عن طريق إستخدام عبارات مطاطة يمكن أن تطال أشخاص خارج دائرة الإتهام وهو ما أعتبروه طوارئ جديدة فى عباءة ثورية، وأعتبره الحقوقيون سعى من قبل الحكومة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه، مؤكدين أنه سينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في القانون المصري.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة ، مضيفا أن الهدف الأساسي من القانون هو قمع المعارضين وتكميم الأفواه، لأنه يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام.
وأشار أبو سعده إلى أن المشروع يخلو من تعريف واضح لماهية “السلوك الجسيم” الذي يشير إليه القانون، حيث أن استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطية مثل "معتادي الإجرام" و"أمن المجتمع" و"أمن المواطن "، إضافة إلى كونه ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في القانون المصري، فمبوجب المادة السادسة من المشروع فأن الأحكام التي تصدر طبقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا حتى لو تم الاستئناف عليها، مؤكد أن ذلك يشكل انتهاكاً لدولة القانون، إذا لا توجد أى مبررات لطرح هذا القانون، فعلى سبيل المثال يقع في نطاق الجرائم المعاقب عليها فى هذا القاون،"جرائم الاعتداء على حرية العمل"، وهى ذات الجرائم الواردة فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، إضافة إلى وجود ما يسمى بالعقوبات التكميلية فى قانون العقوبات وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تفعيل هذه المادة بدلا من مشروع القانون المقترح، والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة حكومية، وحرمانه من التحلي برتبة أو نشان، إضافة إلى حرمانه من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، ومنعه فى التصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة.
وهو ما أكده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذى أشار إلى أن قانون العقوبات الحالى به من المواد العقابية ما يكفى لتطبيق العقوبة على مرتكبى الجرائم الجنائية، وأضاف الجمل: إن مشروع القانون الجديد أضاف مادة لم تكن موجودة فى قانون العقوبات تجيز حبس المتهم 30 يوم على ذمة القضية بدلا من 24 ساعة التى كان منصوص عليها فى قانون العقوبات، وهو ما يعد بمثابة محاولة لزيادة فترة بقاء المتهم على ذمة التحقيقات، وهو ما يفتح الباب أمام حجز المتهمين على ذمة قضايا بعينها مدة أطول من المدة المتعارف عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا أن صياغة مشروع القانون مرتبكة وتحمل جمل وعبارات مطاطة وقابلة للتأويل.
وأوضحت فريدة الشوباشى الكاتبة الصحفية أن هناك سعى من الدولة والنظام الحاكم لتغليظ العقوبات على المواطنيين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتناسب مع مفهوم تحقيق العدالة الإجتماعية، وقالت إن الحكومة الحالية منشغلة بإصدار قوانيين قمعية عن إنشغالها بتوفير الحد الأدنى من الإحتياجات المعيشية للمواطنيين، فقبل أن نعاقب السارق على فعلته يجب أن نبحث عن أسباب إرتكابه للجريمة، وأعتبرت أن مشروع القانون يعد بعث جديد لقانون الطوارئ الذى أسقته الثورة.
وطالب هشام أكرم رئيس اللجنة التنسيقية لحزب العدل الحكومة الحالية بإصدار قانون العدالة الإنتقالية للحفاظ على دولة العدل والقانون وإحداث تصالح بين كافة أطياف المجتمع، مؤكدا على أنه من الأجدر إعادة محاكمة رموز النظام السابق عما إقترفوه فى حق الشعب المصرى وتحقيق العدالة الإجتماعية ومحاسبة وسائل الإعلام القومية على دورها فى تضليل المواطنيين أثناء حكم مبارك.
واكد كريم قاسم مؤسس الاتحاد الاناركى المصري ان هناك الكثير من الريبة والشك تحيطان بالقانون مؤكدا ان القانون يشتمل على كثير من المواد العامة والتى لايوجد بها تفصيل او اليات معينة منها المادة الاولى فى القانون والتى تتيح لوزير الداخلية تحديد اقامة لمدة لاتزيد عن 30 يوما وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت رقابة الشرطة او احدى مؤسسات العمل لكل متاد الاجرام والذى يقوم بالتلويح بأستخدام القوة او العنف او يهدد بذلك وفى ذلك خطورة على حرية الاشخاص فكيف أقوم بتحديد اماكن الاشخاص معتاد الاجرام دون محاكمة صحيحة وعلنية كما ان القانون تحدث عن التلويح او التهديد فهذا يعنى أن الاحتجاز سوف يقوم بناء على اساس الكلام وليس الفعل وهو ماينذر بتخطى افراد الشرطة للمعايير فى ظل عدم وجود وعى حقوقى لدى معظم افراد الشرطة كما ان القانون اشار الى الاحتجاز فى اماكن معينه لم يذكر ماهي وفى مؤسسات العمل وبالتالى لن يستطيع احد معرفة مكانة وربما يتم حجزه فى احد المعتقلات السجون شديدة الحراسة لمجرد انه تحدث فقط، وأضاف هناك تفسير لمعتادى الاجرام وهو كل من قام بتعطيل وسائل النقل او المواصلات العامة او الخاصة وهو مايعنى كل من يقوم بالاضراب او الاعتصام داخل مبنى حكومى او امام وزارة وبالتالى ألغاء حقه الدستورى فى ذلك
كما ان المادة الخامسة تقول أنه فى حالة تقديم المعتدى للمحاكمة والحكم عليه لايتم أحتساب المدة السالبة للحرية وهو منافى للقانون فماذا لو خرج هذا الشخص براءة بعد ذلك فمن سيعوضه , كما ان المادة الثامنة نصت لعى انه لايجوز وقف التدابير المحكوم بها وهو ما نرفضه ايضا

وعلق الناشط الحقوقى واليسارى محمود على قائلا: إن تلك المواد كانت موجودة من قبل تحت مسمى قانون الطوارئ وتم تبديل المسمى لخداع الجمهور ليصبح قانون حماية المجتمع ومن سمى تم تغيره الى قانون حماية مكتسبات الثورة فهو خداع ليس الا كما ان القانون غير مفصل وبالتالى نجد البنود الواردة بيه تشمل اشخاص عديدين وهو ما يجعل دائرة الشبهات تفتح على مصرعيها لتشمل العديد من الاشخاص ومن الممكن أن يكون أبرياء ان لم يكونوا كذلك فعلا
كما ان المواد الاخرى التى تتيح الاحتجازات فى مؤسسات العمل طبقا لما يراه وزير الداخلية هو ما يجعل الموضع يعيد للاذهان صورة المعتقلات واجهزة امن الدولة السابقة حيث لم يكن يعلم احد عنهم شئ او عن معتقاليهم ومن الممكن ان تتم الانتهاكات بشكل فج دون ان يعلم احد وتصبح جريمة المساس بمكتسبات الثورة احد التهم الموزعة ضد اى شخص يحاول التهديد او الوعيد ضد احد رموز النظام الحاكم وعليه فاننا سنعود لعهد الاستبداد مرة اخرى وبالتالى تفنى الثورة وكل مكتسباتها كما ان القانون نفسه ليس له علاقة بالثورة ولا مكتسباتها.