قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    25 يوليو 2025.. أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها    الكويت ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين    «العربي للعدل والمساواة»: موقف ماكرون تجاه فلسطين يمثل تحولًا في الرؤية الغربية    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    الزمالك يُعيّن محمد علاء مترجما لفيريرا    بيراميدز يتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    إيجابية عينة المخدرات ل 295 سائقًا وتحرير 113 ألف مخالفة مرورية    حريق يلتهم وحدة سكنية في عقار من 4 طوابق بالعاشر من رمضان    مصرع شخصين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    فيلمان تسجيليان عن الخيامية والأوانى التراثية بأوبرا دمنهور    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    الدفاع الروسية: تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة "باتريوت" في أوكرانيا    "الإصلاح والنهضة" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز جاهزية الأعضاء الجدد للعمل الانتخابي    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «الرعاية الصحية» : تقديم 112 ألف جلسة غسيل كُلوي بأسوان ب«التامين الشامل»    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    Stray Kids يعلنون عن عودتهم المرتقبة بألبوم Karma (فيديو)    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لذوي الهمم بدير العذراء والأمير تادرس (صور)    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    جامعة القناة تنظم دورة عن مهارات الذكاء العاطفي (صور)    طريقة عمل العجة فى الفرن بمكونات بسيطة    الوقار الأعلى.. أسعار الأسماك اليوم في مطروح الجمعة 25 يوليو 2025    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    بعد تكرار الحوادث.. الجيزة تتحرك ضد الإسكوتر الكهربائي للأطفال: يُهدد أمن وسلامة المجتمع    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    انطلاق مهرجان «ليالينا في العلمين» بمشاركة واسعة من قطاعات «الثقافة»    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    مصرع وإصابة 14 شخص فى تصادم مروع بين ميكروباص ولودر بطريق الشلاتين    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    أسعار النفط تصعد وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية مكتسبات الثورة" طوارئ جديدة برداء ثورى .. المؤيدون: هدفه حماية المجتمع المدنى ..والمعارضون: انتكاسة حقوقية بعد ثورة يناير .. والحركات الثورية: اعادة لأمن الدولة
نشر في فيتو يوم 17 - 10 - 2012

أثار مشروع القانون الذى يجرى إعداده بمجلس الوزراء تحت إسم " حماية مكتسبات الثورة" ردود فعل متباينة بين أوساط القانونيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدنى من جهة والمدافعين عنه من جهة أخرى، ففى حين ترى الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25‏ يناير عن طريق تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل من يتم وصفه بأنه "معتاد إجرام"، أشار رجال القانون إلى أن قانون العقوبات الحالى به من المواد العقابية ما يكفل حماية المجتمع من مخاطر المجرمين حيث أن المادة " 25" من قانون العقوبات تشتمل على ما يسمى بالعقوبات التكميلية التى تقضى بحرمان المحكوم عليهم فى جرائم جنائية من ممارسة بعض حقوقهم الطبيعية لحين إنتهاء فترة العقوبة، بينما رأى بعض السياسيين أن القانون يعكس سعى النظام الحالى لفرض سيطرته على المجتمع عن طريق إستخدام عبارات مطاطة يمكن أن تطال أشخاص خارج دائرة الإتهام وهو ما أعتبروه طوارئ جديدة فى عباءة ثورية، وأعتبره الحقوقيون سعى من قبل الحكومة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه، مؤكدين أنه سينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في القانون المصري.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة ، مضيفا أن الهدف الأساسي من القانون هو قمع المعارضين وتكميم الأفواه، لأنه يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام.
وأشار أبو سعده إلى أن المشروع يخلو من تعريف واضح لماهية “السلوك الجسيم” الذي يشير إليه القانون، حيث أن استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطية مثل "معتادي الإجرام" و"أمن المجتمع" و"أمن المواطن "، إضافة إلى كونه ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في القانون المصري، فمبوجب المادة السادسة من المشروع فأن الأحكام التي تصدر طبقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا حتى لو تم الاستئناف عليها، مؤكد أن ذلك يشكل انتهاكاً لدولة القانون، إذا لا توجد أى مبررات لطرح هذا القانون، فعلى سبيل المثال يقع في نطاق الجرائم المعاقب عليها فى هذا القاون،"جرائم الاعتداء على حرية العمل"، وهى ذات الجرائم الواردة فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، إضافة إلى وجود ما يسمى بالعقوبات التكميلية فى قانون العقوبات وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تفعيل هذه المادة بدلا من مشروع القانون المقترح، والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة حكومية، وحرمانه من التحلي برتبة أو نشان، إضافة إلى حرمانه من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، ومنعه فى التصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة.
وهو ما أكده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذى أشار إلى أن قانون العقوبات الحالى به من المواد العقابية ما يكفى لتطبيق العقوبة على مرتكبى الجرائم الجنائية، وأضاف الجمل: إن مشروع القانون الجديد أضاف مادة لم تكن موجودة فى قانون العقوبات تجيز حبس المتهم 30 يوم على ذمة القضية بدلا من 24 ساعة التى كان منصوص عليها فى قانون العقوبات، وهو ما يعد بمثابة محاولة لزيادة فترة بقاء المتهم على ذمة التحقيقات، وهو ما يفتح الباب أمام حجز المتهمين على ذمة قضايا بعينها مدة أطول من المدة المتعارف عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا أن صياغة مشروع القانون مرتبكة وتحمل جمل وعبارات مطاطة وقابلة للتأويل.
وأوضحت فريدة الشوباشى الكاتبة الصحفية أن هناك سعى من الدولة والنظام الحاكم لتغليظ العقوبات على المواطنيين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتناسب مع مفهوم تحقيق العدالة الإجتماعية، وقالت إن الحكومة الحالية منشغلة بإصدار قوانيين قمعية عن إنشغالها بتوفير الحد الأدنى من الإحتياجات المعيشية للمواطنيين، فقبل أن نعاقب السارق على فعلته يجب أن نبحث عن أسباب إرتكابه للجريمة، وأعتبرت أن مشروع القانون يعد بعث جديد لقانون الطوارئ الذى أسقته الثورة.
وطالب هشام أكرم رئيس اللجنة التنسيقية لحزب العدل الحكومة الحالية بإصدار قانون العدالة الإنتقالية للحفاظ على دولة العدل والقانون وإحداث تصالح بين كافة أطياف المجتمع، مؤكدا على أنه من الأجدر إعادة محاكمة رموز النظام السابق عما إقترفوه فى حق الشعب المصرى وتحقيق العدالة الإجتماعية ومحاسبة وسائل الإعلام القومية على دورها فى تضليل المواطنيين أثناء حكم مبارك.
واكد كريم قاسم مؤسس الاتحاد الاناركى المصري ان هناك الكثير من الريبة والشك تحيطان بالقانون مؤكدا ان القانون يشتمل على كثير من المواد العامة والتى لايوجد بها تفصيل او اليات معينة منها المادة الاولى فى القانون والتى تتيح لوزير الداخلية تحديد اقامة لمدة لاتزيد عن 30 يوما وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت رقابة الشرطة او احدى مؤسسات العمل لكل متاد الاجرام والذى يقوم بالتلويح بأستخدام القوة او العنف او يهدد بذلك وفى ذلك خطورة على حرية الاشخاص فكيف أقوم بتحديد اماكن الاشخاص معتاد الاجرام دون محاكمة صحيحة وعلنية كما ان القانون تحدث عن التلويح او التهديد فهذا يعنى أن الاحتجاز سوف يقوم بناء على اساس الكلام وليس الفعل وهو ماينذر بتخطى افراد الشرطة للمعايير فى ظل عدم وجود وعى حقوقى لدى معظم افراد الشرطة كما ان القانون اشار الى الاحتجاز فى اماكن معينه لم يذكر ماهي وفى مؤسسات العمل وبالتالى لن يستطيع احد معرفة مكانة وربما يتم حجزه فى احد المعتقلات السجون شديدة الحراسة لمجرد انه تحدث فقط، وأضاف هناك تفسير لمعتادى الاجرام وهو كل من قام بتعطيل وسائل النقل او المواصلات العامة او الخاصة وهو مايعنى كل من يقوم بالاضراب او الاعتصام داخل مبنى حكومى او امام وزارة وبالتالى ألغاء حقه الدستورى فى ذلك
كما ان المادة الخامسة تقول أنه فى حالة تقديم المعتدى للمحاكمة والحكم عليه لايتم أحتساب المدة السالبة للحرية وهو منافى للقانون فماذا لو خرج هذا الشخص براءة بعد ذلك فمن سيعوضه , كما ان المادة الثامنة نصت لعى انه لايجوز وقف التدابير المحكوم بها وهو ما نرفضه ايضا

وعلق الناشط الحقوقى واليسارى محمود على قائلا: إن تلك المواد كانت موجودة من قبل تحت مسمى قانون الطوارئ وتم تبديل المسمى لخداع الجمهور ليصبح قانون حماية المجتمع ومن سمى تم تغيره الى قانون حماية مكتسبات الثورة فهو خداع ليس الا كما ان القانون غير مفصل وبالتالى نجد البنود الواردة بيه تشمل اشخاص عديدين وهو ما يجعل دائرة الشبهات تفتح على مصرعيها لتشمل العديد من الاشخاص ومن الممكن أن يكون أبرياء ان لم يكونوا كذلك فعلا
كما ان المواد الاخرى التى تتيح الاحتجازات فى مؤسسات العمل طبقا لما يراه وزير الداخلية هو ما يجعل الموضع يعيد للاذهان صورة المعتقلات واجهزة امن الدولة السابقة حيث لم يكن يعلم احد عنهم شئ او عن معتقاليهم ومن الممكن ان تتم الانتهاكات بشكل فج دون ان يعلم احد وتصبح جريمة المساس بمكتسبات الثورة احد التهم الموزعة ضد اى شخص يحاول التهديد او الوعيد ضد احد رموز النظام الحاكم وعليه فاننا سنعود لعهد الاستبداد مرة اخرى وبالتالى تفنى الثورة وكل مكتسباتها كما ان القانون نفسه ليس له علاقة بالثورة ولا مكتسباتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.