حافظ أبوسعدة: قانون “حماية مكتسبات الثورة” بديل لقانون الطوارئ

أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون الذى تعده الحكومة والمسمى بقانون “حماية مكتسبات الثورة”، هو نفس القانون الذى عرضه وزير العدل المستشار أحمد مكى على المنظمات الحقوقية فى سبتمبر الماضى مضيفا فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، أن وزير العدل حين عرض عليهم القانون رفضوه لأنهم اعتبروه بديلا لقانون الطوارئ وكان يسمى وقتها قانون “حماية المجتمع من الخطرين”.
وأشار “أبوسعدة”، أن لديه نسخة من مشروع القانون الذى عرضة عليهم المستشار مكى، وهو نفس مشروع القانون الذى ناقشته حكومة قنديل أمس الأحد، لكن مع عنوان آخر وهو “قانون حماية مكتسبات الثورة”.
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد أمس الأحد اجتماعا وزاريا ضم وزراء العدل، والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة.
ويهدف مشروع القانون الذى عكفت حكومة قنديل على إعداده، على حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة‏25‏ يناير‏، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار‏.، كذلك للحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
وتتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
وحددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
وقصد القانون بمعتادي الإجرام بمن اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة.
ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا، حتي لو تم الاستئناف عليها.
وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.