محافظ جنوب سيناء في قمة الصلب العربي: الأزمة الراهنة «مصطنعة»

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الأزمة التي تشهدها مصر وتحديدا شرم الشيخ على خلفية حادث الطائرة الروسية هي أزمة مصطنعة، مؤكدا أن مدينة السلام قادرة على تجاوز تداعياتها كما تجاوزت من قبل العديد من الأزمات.
وقال إنه على ثقة من تعافي المدينة ومصر بفضل مساندة اشقائها من الدول العربية والدول الصديقة أيضا التي قدمت الكثير لدعم مصر في وجه كل أزماتها ومشكلاتها.
جاء ذلك خلال افتتاحه، امس، لمؤتمر قمة الصلب العربي والتي ينظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وبمشاركة وفود من 20 دولة عربية وأجنبية يمثلون كبري شركات إنتاج الحديد والصلب.
وأكد محافظ جنوب سيناء، ترحيب المحافظة بالاستثمارات العربية الجادة والتي يمكنها الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية التي تمتلكها جنوب سيناء سواء في الثروات التعدينية الضخمة التي تزخر بها مثل المنجنيز والحجر الجيري وغيرها من خامات تعدينية تدخل في العديد من الصناعات مثل الحديد أو منطقة الصناعات الثقيلة بابو زنيمه والتي ندرس مع الجانب الكويتي إقامة مجمع ضخم لإنتاج الحديد والصلب بها.
وقال إن الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية نظرا لارتباطها بالعديد من الصناعات الهندسية والمغذية وبقطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والبترول والغاز وهي قاطرة النمو لاي اقتصاد ولذا فان حماية هذه الصناعة الإستراتيجية حماية للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن اختيار الاتحاد العربي للحديد والصلب لعاصمة السلام شرم الشيخ لاقامة مؤتمره السنوي إنما يعكس ثقته في أمن وأمان مصر متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه في الخروج بتوصيات تكفل مزيدا من الحماية لصناعة من أهم الصناعات العربية.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تكفل العديد من الآليات لحماية الصناعة الوطنية من اية ممارسات ضارة بالمنافسة حيث تم الربط بين تحرير التجارة وحظر اية ممارسات تجارية ضارة وهو ما يتم مواجهته من خلال اتفاقيات مكافحة الاغراق والدعم والتدابير التعويضية والزيادة الكبيرة في الواردات.
وقال إن صناعة الصلب العربية من الصناعات الإستراتيجية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بحمايتها من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة العالمية مقترحا إنشاء وحدة داخل الاتحاد العربي للحديد والصلب تختص بمساعدة الشركات المنتجة للحديد والصلب في تقديم شكاوى ضد هذه الممارسات، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق بمصر على استعداد لتقديم المعونة الفنية والقانونية لهذه الوحدة.
وأشار إلى أن ما نشهده حاليا من ممارسات غير عادلة من بعض المنتجين الاجانب خاصة من الصين قد تؤدي إلى الحاق الضرر بالصناعة العربية مما قد يؤدي إلى توقف بعض وحداتها عن الإنتاج وتخفيض الطاقة الإنتاجية للبعض الاخر وهو ما يتطلب العمل على توفير كامل الحماية لها بما يحقق المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات القائمة وجلب المزيد من الاستثمارات وبالتالي المزيد من فرص العمل والتشغيل وترشيد الاستيراد مما يخفض الطلب على العملة الأجنبية وتشجيع إقامة صناعات جديدة.
وأكد أن الحكومة المصرية ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والاغراق ساهمت وبشكل ملموس في حماية صناعة الحديد والصلب خلال العشرون عاما الماضية من خلال حمايتها من الممارسات الضارة من منتجي عدة دول من بينها اوكرانيا ورومانيا ولاتفيا وروسيا وكازاخستان وتركيا.
وحول المخاطر التي تتعرض لها صناعات الصلب العربية، أكد محمد الاشقر الأمين العام للاتحاد العربي أنه منذ اواخر عام 2008 ومع ظهور الأزمة المالية العالمية وصناعة الصلب العربية تعاني من عدة مشكلات تمثلت في انخفاض الطلب على منتجاتها مع انخفاض الأسعار بصورة كبيرة بجانب الزيادة الكبيرة في إنتاج الصين التي يرجح أن تصل صادراتها من الحديد عالميا إلى نحو 103 ملايين طن العام الحالي بعد أن كانت لا تتجاوز 55 مليونا من عامين فقط وهذه الارقام مرشحة للزيادة.
وقال أنه رغم أن الصين توجه نحو 5% فقط من صادراتها للمنطقة العربية أي نحو 5 ملايين طن حديد إلا أن هذه النسبة تبلغ نحو 10% من حجم الاستهلاك العربي، كما أن النسبة اخذة في الارتفاع بسبب تعمد الصين تقديم دعم لمنتجيها تمكنهم من تخفيض الأسعار لمستويات متدنية وتقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية وبجودة متدنية للغاية مما يهدد الصناعات العربية التي جمدت بالفعل خطط ضخ استثمارات جديدة تزيد على ال 7 مليارات دولار بسبب تلك الممارسات.
وأشار إلى أن هذه الممارسات الضارة بالصناعة لها انعكاسات اجتماعية جد خطيرة تتمثل في معدلات البطالة المتزايدة التي تواجهها المنطقة حيث أن كل وظيفة بصناعة الحديد تخلق بجانبها 11 وظيفة إضافية في الصناعات المصاحبة.
وأكد أن عام 2016 سيكون نقطة تحول سلبي في مسار صناعة الحديد إذا لم تتدارك الجهات المسئولة بالحكومات العربية وتسارع في النظر في الالتماسات المقدمة من شركات الصلب العربية لفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب المستوردة والمدعومة حكوميا وغير المطابقة للمواصفات والرخيصة الثمن التي تتزايد في ظل غياب لقواعد التجارة العادلة.
من جانبه، كشف جورج متي ممثل شركة حديد عز الراعي الرئيسي للمؤتمر، عن تاثير سلبي آخر تعاني منه الصناعة العربية يتمثل في الانخفاض المستمر لأسعار البترول عالميا ما ادي لتراجع ايرادات الدول العربية المنتجة للبترول بجانب تراجع معدلات نموها وانعكاس ذلك على خطط التنمية العربية وكذلك انكماش حجم الطلب في أسواق التصدير وهو ما يتطلب إيجاد آليات للتعاون وتبادل الخبرات بين منتجي الصلب العرب والاستفادة من تجارب البعض في زيادة كفاءة الصناعة ورفع تنافسيتها.
من جانبه، قال الدكتور خالد البسام رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن الاتحاد العربي على استعداد للتقدم بجميع البيانات والمستندات التي تثبت الاغراق الصيني للصناعة العربية والذي وان كان يوفر سلع صينية رخيصة للمستهلك العربي على المدي القصير الا أنه ضار بصالحه على المدي الطويل والمتوسط بسبب تهديده للصناعة العربية.
وأشار إلى أن الاتحاد شكل لجنة تتولي متابعة ملف الاغراق الذي تتعرض له الصناعة العربية التي هي أحد ركائز تحقيق حلم الوحدة العربية والتي نسعي جميعا لاحياءها في ظل التحديات والضغوط التي تواجهها امتنا العربية، لافتا إلى أن الحكومة الصينية تعوض خسائر منتجيها من التصدير بأسعار متدنية تقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية وذلك لمواجهة اثار التباطئ الاقتصادي التي تواجهها وحتى لايعاني المجتمع الصيني من مشكلات البطالة وارتفاع أسعار والتضخم المرتفع.
ودعا الحكومات العربية إلى الاسراع في حماية صناعتها من التدهور عبر اقرار حزمة من الإجراءات الحمائية اخذا في الاعتبار أن جميع دول العالم المتقدم تطبق هذه الإجراءات كاشفا عن فرض الحكومة الصينية لرسوم جمركية بنسبة 22% على وارداتها من الحديد لتكفل حماية تامة لمنتجيها.