«السيسي» يستعرض التطور الاقتصادي والفرص الاستثمارية المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه ممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بالدول الأفريقية والإسلامية والعربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، أهمية تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول الأفريقية والعربية والإسلامية، بما يدعم التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
وأشار الرئيس إلى محورية دور القطاع الخاص في هذا الصدد، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات وما يتمتع به من مرونة، منوهًا إلى أن مصر تتبنى اقتصادًا حرّا يعتمد على آليات السوق، وأنها على استعداد دائم لدعم أية خطوات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
واستعرض "السيسي" ملامح التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وفي مقدمتها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك مثل قانون الاستثمار الموحد وتطبيق نظام الشباك الواحد للتغلب على الإجراءات البيروقراطية المُعقدة، فضلًا عن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة للاستفادة من الموقع المتميز لمصر.
كما استعرض الرئيس في هذا الصدد، الإجراءات الجارية لتطوير الموانئ المصرية، وكذلك لتطوير شبكة الطرق القومية، بإضافة خمسة آلاف كيلو متر إليها.
وأشار الرئيس إلى نجاح مصر في التغلب على مشكلات الطاقة، سواء في قطاع الكهرباء أو الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين لمزيد من العمل والاستثمار في مصر.
وأعلن الرئيس خلال الاجتماع، أنه تم بالفعل القضاء على مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر الجاري.
كما ذكر الرئيس أن مصر لديها طاقة بشرية هائلة من الشباب الذين يستطيعون تلبية احتياجات الاستثمار من القوى العاملة بأجور تنافسية على المستوى العالمي، فضلًا عن عوائد الاستثمار المرتفعة التي تحققها الاستثمارات في مصر.
واستعرض الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، منوهًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة، وعدلت من نظرتها إلى مستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، كما تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة.