لو ضبطنا مرشحا في الانتخابات «بياخد أسطوانات هنحبسه»

أطمئن المواطنين: مفيش أزمة بوتاجاز في الشتاء هذا العام
التفكير في رفع الدعم عن البوتاجاز «كارثة» لهذه الأسباب
إحدى عجائب «سويقة» الانتخابات البرلمانية أن تجد بعض المرشحين يستخدمون أسطوانة البوتاجاز في الدعاية الانتخابية لكسب الأصوات.
لكن المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس يقول في حوار ل «فيتو» «لو ضبطنا مرشحا في انتخابات البرلمانية الحالية بياخد أسطوانات «سنحبسه»..
ويؤكد أيضا أن التفكير في رفع الدعم عن البوتاجاز «كارثة» لاعتماد شريحة كبيرة من المصريين عليها في أكل العيش».
ونظرا لدخول موسم الشتاء حيث تبدأ إرهاصات أزمة البوتجاز كان هذا الحوار مع المهندس عادل الشويخ لمعرفة آخر الإجراءات التي تمت هذا العام في توفير أسطوانات البوتاجاز والسعات التخزينية التي تم تخزينها للرجوع إليها للحد من الأزمات باعتبارها الشركة المسئولة عن تعبئة ونقل وتخزين البوتاجاز والمتحكمة في إنتاجيته. وإلى نص الحوار....
بداية.. بمناسبة الانتخابات البرلمان، هل تدخل أسطوانات البوتاجاز وسيلة للدعاية الانتخابية للمرشحين والضغط على الغلابة والمواطنين عموما لكسب أصواتهم؟
للأسف حدث ذلك في الموسم الماضى حيث كان هناك بعض المرشحين يستغلون المواطنين لكسب أصواتهم في سبيل حصولهم على الأسطوانة أو بيعها لهم بأسعار رخيصة وقيامهم في بعض الأحيان بالاتفاق مع تجار السوق السوداء ومعدومى الضمير ويحصلون على نسب كبيرة من كميات البوتاجاز ويتم توزيعها على المواطنين «الغلابة» مايزيد عن تحقيق مصالحهم الخاصة.
هل تخشى أن تتكرر تلك الظاهرة في برلمان هذا العام؟
بكل تأكيد نخاف، لأن أسطوانة البوتاجاز مكلفة على الدولة وحق لكل مواطن لذلك سحب بعض المرشحين لكميات كبيرة أيا كانت انتماءاتهم يؤثر على منظومة التوزيع وأيضا على الإنتاج ويحرم المواطن من حقه ويضطر أن يخضع لهم وللسوق السوداء لأن هؤلاء المرشحين يتخذونها وسيلة رغبة وعطف عند المواطنين لكن سيكون هناك تشديد ورقابة بالتنسيق مع التموين ومع جهات رقابية بشركة بتروجاس وبوتاجسكو ووضع خطة لإحكام السيطرة لإثبات أي حالة من تلك الظواهر فإذا ثبت أن مرشحًا يحصل على أسطوانات بطريقة غير شرعية سيتم إحالته للتحقيق وفرض غرامة وحبسه أيضا وعلى المواطنين أن يساعدونا في ذلك لفضحهم.
باعتبار شركة بتروجاس المسئولة عن تعبئة البوتاجاز وتوفيره، ما هو حجم الاستهلاك اليومى؟
نستهلك 340 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا يتم تقسيمها على 12 شهرا أي أن هناك 28 مليون أسطوانة يتم توزيعها شهريا وبالتالى يكون استهلاكنا اليومى مليون أسطوانة في بعض الحالات على حسب الاستهلاك.
هل نسب توزيع أسطوانات البوتاجاز ثابتة أم متغيرة؟
بالتأكيد «متغيرة» على حسب الاستهلاك فمثلا في ال 6 شهور بموسم الصيف بداية من أبريل حتى نهاية سبتمبر تنخفض الكميات لقلة المسحوبات حيث ينخفض التوزيع في شهر فبراير من مليون و200 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألفًا ثم مليون و50 ألفا في الشهر الذي يليه حتى ينخفض الاستهلاك في شهر يونيو ل 950 ألف أسطوانة، لكن مع قدوم فصل الشتاء تزداد معدلات التوزيع بداية من أكتوبر ليرتفع الاستهلاك لمليون و50 ألف أسطوانة ثم يرتفع في نوفمبر لمليون و100 ألف أسطوانة ثم يزداد الاستهلاك في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس إلى مليون و200 ألف أسطوانة.
ما هو حجم الإنتاج الفعلى من البوتاجاز ومقدار الكميات التي يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق ؟
ننتج 4.2 مليون طن بوتاجاز سنويا منهم 2.1 مليون طن يتم إنتاجهم محليا والنصف الآخر من الإنتاج يتم استيراده من الخارج وهو ما يعنى أن استهلاكنا الشهرى 323 ألف طن بوتاجاز يتم إنتاج 180 ألف طن منهم محليا والفرق يتم استيراده من الخارج حيث نستقبل شهريا من ميناء السويس من 120 إلى 130 ألف طن بوتاجاز و80 ألف طن من ميناء الإسكندرية.
كم تبلغ تكلفة دعم الأسطوانة الواحدة لوصولها إلى المواطن بسعر مناسب؟
متوسط استيراد طن البوتاجاز من الخارج يترواوح من 1000 إلى 1200 دولار بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمى حيث كان يزيد سعر الطن على 1200 دولار قبل انخفاض النفط، ثم بعد ذلك يتم دخوله الإنتاج ونحن ننتج 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا بتكلفة 2 مليار دولار أي 14 مليار جنيه مصرى، ثم تأتى مرحلة أخرى بعد الإنتاج وتسمى مرحلة التعبئة والنقل والتخزين حتى التوزيع لتصل التكلفة من 14 إلى 22 مليار جنيه سنويا دعما للبوتاجاز، وبالتالى تكلف الأسطوانة الواحدة على الدولة من 85 إلى 95 جنيها لتصل للمواطنين ب 10 إلى 15 جنيها أي فرق تكلفة 75 جنيها تتحملها الدولة.
متى يتم تطبيق الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز للحد من ظاهرة السوق السوداء؟
يتم حاليا التنسيق مع وزارة التموين لعمل بيانات وحصر الأسر المصرية المستهلكة للبوتاجاز، إضافة إلى معرفة المحافظات التي تحتل المراكز الكبرى في استهلاكة وذلك للخروج بمعلومات دقيقة نستطيع من خلالها تطبيق المنظومة في القريب العاجل.
هل المنظومة ستطبق على الجميع أم على فئات محددة ؟
تطبيقها سيقتصر على الفئات التي تستحق الأسطوانة وتتماشى مع ظروفها المعيشية، أما الفئات الغنية ميسورة الحال بالتأكيد لن تستفيد، إضافة إلى أن قمائن الطوب ومزارع الدواجن خارج المنظومة يمنع عنهم الأسطوانات نظرا لأنهم يستهلكون كثيرا ويحصلون عليها مدعمة ومن السوق السوداء أيضا ومن المفترض أن يستخدموا الغاز الطبيعى.
هل يتحكم القطاع الخاص والمحليات في منظومة البوتاجاز؟
هذا ليس صحيحا حيث لدينا طاقة تعبئة يوميا تقدر بمليون و500 ألف أسطوانة تنتج منها بتروجاس 50 % والنسبة الباقية نشارك فيها ب 14 % مع القطاع الخاص والمحليات كمحافظة كفر الشيخ وطلخا بالدقهلية والأقصر ومطروح، وهذا يعنى أن نسب الإنتاج الكبيرة من طاقات التعبئة لأسطوانات البوتاجاز من نصيب الشركة والتي تقدر من 64 إلى 75 % و25 % الباقية للمحليات والقطاع والخاص وتخضع للجهات الرقابية كالتموين.
ما هي أكثر المناطق التي تحتل نصيب الأسد في استهلاك البوتاجاز؟
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يقلل من الاستهلاك وبالتالى ينخفض الاستيراد بنسب صغيرة على سبيل المثال محافظة القاهرة استهلاكها ثابت بل ينخفض تدريجيا لتوصيل أغلب مناطقها غازا طبيعيا، أما الصادم والعجيب يأتى في محافظة الجيزة حيث إنها المحافظة التي تستحوذ على معدلات كبيرة من استهلاك البوتاجاز لتواجد مناطق شعبية وعشوائيات بها لا تعمل بالغاز الطبيعى ثم القليويبة مرورا بالفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.
هل أصبحت أسطوانة البوتاجاز سلعة استثمارية للكثير من المواطنين؟
بالتأكيد،، حيث لا نجد محال الفول والطمعية تخلو من أسطوانة البوتاجاز ولا المقاهى ولا محال الكشرى وخلافه رغم وجود غاز طبيعى وهذا يرجع إلى أنها سلعة رخيصة بخلاف الغاز الطبيعى، كما أنها منتح أساسى لا يمكن أن ينتهى من حياتنا فلو انتهت تلك السلعة قطعت أرزاق الكثيرين من العاملين بالشوارع الذين يعتمدون على التنقل والحركة في رزقهم، كما أنه بمجرد التفكير في رفع الدعم عن البوتاجاز «كارثة» لذلك ستكون تلك السلعة كما هي لا يرفع عنها الدعم.
ما استعدادات «بتروجاس» لموسم الشتاء في توفير أسطوانات البوتاجاز لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى؟
وضعنا خطة محكمة لمنع حدوث أزمة بزيادة السعات التخزنينة لأسطوانات البوتاجاز ل 137 ألف طن يكفى لمدة 20 يوما على عكس ما حدث في العام الماضي، والذي كان المخزون 11 يوما فقط، كما أن هناك انتظاما في برامج استيراد البوتاجاز من الخارج واستقبال الموانئ المصرية شحنات بوتاجاز أولا بأول.