كشف محمد عباس العضو المنتدب لبنك عودة - مصر أن البنوك غير عازفة عن تمويل المشروعات ولا تبحث عن استثمار آمن بالاستثمار في أدوات الدين الآجلة التي تطرحها الدولة لسد عجز موازنتها العامة، مؤكدا أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت تباطؤ عملية التمويل البنكي نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية السياسية ولكنها لم تتوقف. وأشار«فايد» خلال جلسة سياسات التمويل على هامش فاعليات المؤتمر الاقتصادي الثاني لدار اخبار اليوم، اليوم الخميس، إلى أن تمويل المشروع يعتبر أسهل وأبسط خطوات إقامة المشروع،فيما يتوافر خطوات أكثر صعوبة وتعقيدا ومنها نوعية المشروع، توافر الخامات للمشروع، توافر الطاقة وسعرها، مصادر مدخلات المشروع، عملية التوزيع ونوعية واستقرار الأسواق،العمالة المدربة وأخيرا الإدارة الناجحة. وقال:" أن البنك يعتبر شريكا رئيسيا لأي مشروع ولا يعد مصدرا للتمويل فقط بل يتابع وضع المشروع للتعرف على مدي ملائمة وكفاءة المشروع في سداد التمويل خلال المدة المتفق عليها ". وشدد العضو المنتدب لبنك عودة - مصر على ضرورة أن يشهد الاقتصاد استقرار في السياسات وان تهيئ الحكومة مناخ الاستثمار الداعم من أجل حصول هذا الاقتصاد أيضا على الدعم الخارجي من خلال التقارير الدولية الداعمة لعملية الائتمان وتشجيع المستثمريين.