أعرب قيادات البنوك العاملة في السوق المصري عن قدرتهم وجاهزيتهم لتمويل المشروعات الكبري التي ستطلقها الدولة، سواء من خلال تمويل المستثمرين الراغبين في إقامة هذه المشروعات، أو الدخول في شراكة. وطالبوا الحكومة بالاسراع بالشباك الواحد، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، لما لهما من تأثير كبير علي نجاح المؤتمر وجذب استثمارات خلال الفترة القادمة. وأجمعوا علي أن المؤتمر الاقتصادي بداية لعصر جديد للاقتصاد، وللاستثمار في مصر، مؤكدين ضرورة وضوح الرؤية لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وأن تلتزم الدولة بجميع التعاقدات مع المستثمرين، وأن تسهل من اجراءات التراخيص، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. واثني قيادات البنوك علي قرار البنك المركزي الأخير، والذي سيقضي علي السوق السوداء للدولار، مؤكدين أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابي علي الاستثمار خلال الفترة القادمة. منير الزاهد: وضع دليل إجراءات للاستثمار في كل قطاع
أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن المؤشرات الايجابية التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة ستعمل علي نجاح المؤتمر الاقتصادي القادم. منوها بتحسن التصنيف الائتماني والتقرير الايجابي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي ومراجعة قوانين الاستثمار، وإصدار قانون موحد للاستثمار. قال الزاهد: المؤتمر نقطة بداية، ورسالة واضحة للعالم عن مستقبل الاستثمار والضمانات التي تقدم للمستثمر، مطالبا بضرورة وجود دليل إجراءات للاستثمار في كل قطاع، ليصبح مرجعاً عملياً وملزماً للمستثمر والحكومة. ونوه الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومشروعات محددة في قطاعات تحتاجها الدولة حتى لا يصبح المؤتمر الاقتصادي «طلقات في الظلام» منوها بضرورة خروج قانون الاستثمار بالشكل الذي يرضي المستثمرين ويراعي المعوقات والعقبات التي تواجههم وفي نفس الوقت لا يتعارض مع مصالح الدولة، وهناك دول لديها تجارب جيدة مثل ماليزيا وهونج كونج وسنغافورة. وأشار الي ضرورة تقديم مزايا وحوافز للاستثمار في القطاعات المهمة للدولة مثل الكهرباء وغيرها، كما يراعي القطاعات التي تخفف العبء عن الموازنة العامة مثل مشروعات النقل والصحة والتعليم والطرق والسكك الحديدية، والتي يمكن أن تتم من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. وعن دور الجهاز المصرفي قال الزاهد «الجهاز المصرفي له دور كبير من حيث التمويل، ويمكن أن تقوم البنوك بدور حيوي في المؤتمر الاقتصادي من خلال عمليات التسويق للمشروعات، ودراسات الجدوي، وحساب التدفقات النقدية، قائلا: «علي حسابنا الشخصي، مرحبون بمشاركة مع وفود من الوزارات المعنية للسفر للخارج، للترويج للمشروعات والاستثمار في مصر». ولفت إلي أنه يمكن عمل مجموعات عمل بمشاركة قيادات البنوك، وكل مجموعة تذهب إلي مائة شركة، وإذا كان لديك 150 مجموعة فهذا يعني أنك تخاطب 15 الف شركة بشكل مباشر، وتعرض لهم مزايا الاستثمار في مصر. أضاف يمكن الاستفادة من الخبرات الكبيرة بالقطاع المصرفي في عمليات الترويج والتسويق ودراسات الجدوي والعلاقات مع المستثمرين المحليين والخارجيين، وعمل نشرات الاكتتاب، قائلاً: البنوك يمكن ان تدير المحفظة الاستثمارية للدولة، لأنها في المطبخ، وتعرف العوامل التي تعطل الاستثمار. ونوه بأن المستثمر ينتظر ان تقدم له ميزة تنافسية عن الاستثمار في مناطق أخري مثل وسط أسيا وأوروبا الشرقية ودول الخليج وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، لهذا لابد من ميزة تنافسية، مع نظرة شمولية لخريطة الاستثمار في العالم خاصة أن هناك منافسةً قويةً علي جذب الاستثمار، موضحا أن هذا يتطلب ثورة إدارية علي نظم العمل واللوائح بمنتهي الشجاعة وعلي أرض الواقع، قائلا: «يجب نسف نظم العمل التي تعطل الاستثمار». وِأشار إلي أن وزير الاستثمار يجب أن يكون لديه أكثر من ثلاثة نواب، ولديهم صلاحيات الوزير للتعامل مع المستثمرين وحل مشاكلهم، فنائب يتفرغ لجذب الاستثمارات، والترويج لمصر، وآخر يتفرغ لإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين، وكل نائب تكون لديه صلاحيات مخاطبة رئيس الوزراء. السيد القصير: المؤتمر بداية لاستعادة ثقة المستثمرين في مصر أكد السيد القصير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن المؤتمر الاقتصادي بداية لاستعادة ثقة المستثمرين في مصر مطالباً بتشكيل لجان للتواصل والترويج مع المستثمرين الجادين لتحويل الفرص الاستثمارية إلي واقع ينفذ علي أرض الواقع أثناء وبعد انتهاء المؤتمر. وأوضح أن توقيت المؤتمر مناسب لعدد من الأسباب منها رفع التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعد أحد مقاييس جذب الاستثمار، والمؤشرات الايجابية التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي، والتي أكدت قوة الجهاز المصرفي وقرارات الحكومة مما يعد مؤشراً ايجابياً لجذب المستثمرين، بالإضافة إلي زيارات رئيس الجمهورية لعدد من الدول منها روسيا والصين واليابان وفرنسا وسويسرا وغيرها وهي دول لها وزن في التجارة العالمية. وأشار إلي ان الدولة متجهة إلي استكمال خارطة الطريق بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بما يحقق الاستقرار السياسي، بالإضافة إلي القبول الدولي الكبير لمصر، وتصحيح الصورة عن مصر ورؤيتهم للواقع الحقيقي لمصر. ولفت القصير إلي أن نجاح أسلوب تمويل حفر المجري الثاني لقناة السويس والذي تم بأسلوب وطني فريد يعكس ثقة الشعب في مؤسسة الرئاسة، وأن هناك رئيساً له ظهير شعبي، ما يعد عنصراً من عناصر جذب الاستثمارات. ونوه بأن رسالة المؤتمر الاقتصادي تتمثل في استعادة ثقة المستثمر في الاستثمار في مصر، وتسويق مصر اعلامياً لدي المؤسسات المالية والتمويلية والدول، ولكي يتحقق ذلك كما يقول السيد القصير لابد من عرض خطة الاصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، وأسلوب معالجة الدعم وعلاج البيروقراطية، والاصلاح التشريعي، لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمار سواء قوانين العمل والاستثمار واجراءات التقاضي، والعقود والخروج الآمن من السوق، والشركات واسلوب التصفية الرضائية أو القانونية، وضمانات الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري، وغيرها من القوانين التي يجب ان تعرض وجهة نظر الحكومة فيها خلال المؤتمر الاقتصادي. مطالبا بضرورة عرض فرص استثمارية واضحة في الطاقة أو التعدين أو المشروعات الكبير مثل تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي. طارق قنديل: الشباك الواحد مفتاح نجاح الاستثمار في مصر
أكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين، مطالباً بوضع التشريعات اللازمة والداعمة لجذب الاستثمارات. وأعرب قنديل عن تفاؤله بالمستقبل، خاصة في ظل وضوح الرؤية للقيادة السياسة والحكومة خلال الفترة القادمة مشيرا إلي ضرورة خروج قانون الاستثمار بصورة واضحة لطمأنة المستثمر، وأن تختفي المنطقة الرمادية، وتكون هناك خطوات واضحة للمستثمر للاستثمار في مصر، والتغلب علي المشاكل التاريخية والنزاعات مع المستثمرين، وتنقية جميع التشريعات التي تعيق الاستثمار. وأضاف رئيس مجلس قناة السويس أن الشباك الواحد سوف يكون له مردود كبير علي المستثمرين في مصر، خاصة أن تعامل المستثمر مع جهة واحدة سوف يمكنه من الانتهاء بسرعة من الاجراءات، وعدم تعرض المستثمر لأكثر من جهة، وتبسيط الاجراءات والسرعة في الاداء والانجاز بما يمكنه من البدء بسرعة في انجاز مشروعه ويحقق مردوداً اقتصادياً علي المستثمر وعلي الدولة. ونوه إلي أن التعداد السكاني بمصر والذي يقترب من 90 مليون نسمه، مؤشر قوي بأن الاقتصاد المصري سوق واعد، هذا بالإضافة إلي الموقع الجغرافي والامكانيات الاقتصادية الهائلة بمصر، وكل ما تتطلبه مصر، هو تنقية القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار، والتي تؤدي إلي سرعة الانجاز. وطالب قنديل بضرورة التركيز علي القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب، ولها مردود سريع علي الاقتصاد المصري، من خلال رؤية واضحة لما تحتاجه مصر خلال السنوات القادمة. ووصف المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم، بأنه نطقة انطلاقة جديدة خاصة ان الحكومة سترسم في هذا المؤتمر خارطة طريق للمستثمر في مصر، مؤكدا أن المستثمرين «متعطشون» للاستثمار في مصر، ولديهم رغبه وقدرة للاستثمار، وهنا يأتي دور الحكومة «المطبخ» لتجهيز المشروعات وفقا لخطط الدولة المستقبلية، وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين، وامتصاص حماسهم وتوجيهه إلي أرض الواقع بما يمكنهم من البدء في تنفيذ مشروعاتهم في أقصي سرعة. وأكد طارق قنديل، أن المؤتمر بداية للانطلاقة، ونقطة تركيز وتقنين للجولات التي تمت خلال الشهور الماضية، خاصة أن وفوداً كثيرة من دول العالم حكومية مع مستثمرين جاءت لبحث فرص الاستثمار في مصر، والمؤتمر سيعمل علي تقنين هذه الفرص، وبلورة الافكار، ولكن يبقي العمل الحقيقي بعد المؤتمر لتحويل هذه الأفكار والحماس إلي مشروعات حقيقية علي أرض الواقع. ولفت قنديل إلي أن البنوك جاهزة للتمويل سواء في منح قروض أو المشاركة في مشروعات، وذلك بما يتوافر للبنوك من سيولة تمكنها من الدخول في عمليات تمويل كبيرة وضخمة، مشيرا إلي أن الأمر يتوقف علي طبيعة كل مشروع، واستراتيجية كل بنك. وأضاف أن البنوك ستشارك في مشروع القرن (تنمية محور قناة السويس) والذي سيكون له مردود قوي علي الاقتصاد وخلق فرص عمل، ووضع مصر علي خريطة الاستثمار في العالم. وعن تقرير صندوق النقد الدولي قال قنديل إن التقرير يعد شهادة للدول والمؤسسات المالية العالمية علي أن الاقتصاد المصري يسير علي طريق الصحيح، رسالة تشجيع علي الاستثمار في مصر. وأوضح أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ستؤدي إلي القضاء علي السوق السوداء للدولار، موضحا أن هذه القرارات تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجع علي الاستثمار خاصة أن المستثمر سوف يضع دراساته وخططه بناء علي سعر واحد للعملة وليس سعرين كما كان، بالإضافة إلي أنها تؤدي إلي وضوح الرؤية للمستثمر. أشرف الغمراوي: نجاح المؤتمر يتوقف على الإعداد الجيد ومتابعة النتائج أكد أشرف الغمراوي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، أن المؤتمر الاقتصادي بداية عصر جذب الاستثمارات العربية والاجنبية، مشيرا إلي أن نجاح المؤتمر يتوقف علي الإعداد الجيد، والمتابعة للنتائج بعد المؤتمر. وقال إن هناك جهوداً كبيرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبنك المركزي لدفع عجلة الاقتصاد المصري سواء من خلال تعديل التشريعات الجاذبة للاستثمار، والتي تسهل عملية تسهيل الاجراءات والحصول علي التراخيص من جهة واحدة وفي وقت محدد، والقضاء على البيروقراطية والروتين. ونوه الغمراوي بالدور الذي قام به البنك المركزي خاصة قرار الحد الأقصي للايداعات بالدولار، والتي تتفق مع المعايير الدولية وأدت إلي القضاء علي السوق السوداء مما تعد عامل جذب للمستثمرين. وعن كيفية تحقيق النجاح للمؤتمر الاقتصادي والاستثمار في مصر قال أشرف الغمراوي إن هذا يأتي بعرض مشروعات واضحة علي المستثمرين، وبعد انتهاء دراسات الجدوي الخاصة بها مشيرا إلي أن البنوك تمتلك فائض سيولة كبيراً يمكن استثماره في هذه المشروعات وغيرها. وأضاف نائب رئيس بنك البركة، أن البنوك يمكن ان تسهم في تمويل المشروعات أو الدخول مع شركاء في المشاريع القومية، وهو ما يزيد من طمأنة المستثمرين للاستثمار في مصر. وطالب بضرورة تقسيم المشروعات وفقا لقطاعات، وأن تصبح هناك جلسات مخصصة لكل قطاع، بحيث يذهب المستثمر المهتم بقطاع محدد إلي الجلسة التي يعرض فيها مشروعات هذا القطاع سواء كانت زراعية أو نقل أو طاقة أو صناعة أو غيرها، مع ضرورة وضع الدولة أولويات للمشروعات التي ستبدأ بها خلال الفترة القادمة. وعن ماذا بعد المؤتمر الاقتصادي؟ قال الغمراوي إن هذا هو التحدي الحقيقي، والذي يحتاج إلي جهاز قوي وفعال داخل المؤتمر لمعرفة المهتمين بالاستثمار بمصر، ثم يتم التواصل معهم بعد المؤتمر حتى يتم إدخال المشروع حيز التنفذ، وذلك حتى لا يكون مؤتمراً بلا نتائج فعالة. عبد المجيد محيي الدين: إصلاح البيئة التشريعية وعلاج بطء التقاضي أكد عبد المجيد محمد محيي الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، ضرورة تهيئة بيئة الاستثمار أمام المستثمرين، وذلك من خلال إصلاح البيئة التشريعية وكل ما يتعلق بالاستثمار، ومنها إصدار قانون الاستثمار الموحد، وقانون الشركات والعمل وغيرها من القوانين التي تشجع علي الاستثمار. ولفت عبد المجيد إلي خطورة البطء في التقاضي علي بيئة الاستثمار، موضحا أن هناك قضايا تأخذ سنوات في المحاكم حتى يتم البت فيها مما يحتاج إلي ضرورة وضع الحلول عملية لهذا البطء. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد موضحا أن هذا التفاؤل يأتي من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد والاتجاه نحو الاستقرار السياسي، والتقارير الايجابية التي تصدر عن المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي مشيرا إلي ان هناك الكثير من المستثمرين يسأل عن الفرص الاستثمارية في مصر. وأضاف عبد المجيد محي الدين، أن المؤتمر يعقد عليه أمال كبيرة وهناك جهود تبذل من بنوك الاستثمار، والحكومة، وهناك عدد كبير من المستثمرين سوف يحضر المؤتمر مما يكون له مردود إيجابي علي مصر في المستقبل. ونوه إلي ضرورة طرح مشروعات جادة ولها دراسات جدوي واضحه علي المستثمرين، بالإضافة إلي فتح مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، فكثير من المستثمرين يرغبون في إقامة المشروعات الخاصة بهم بعيدا عن مشروعات الحكومة ويجب تهيئة مناخ الاستثمار لهؤلاء. وأشار إلي أن البنوك جاهزة لتمويل المشروعات التي تطرحها الدولة، أو مشروعات المستثمرين الجادين، منوها إلي أن البنوك لم تتوقف عن دورها في عملية التمويل. عباس فايد: المستثمر يحتاج إلي مشروعات محددة وجاهزة للتنفيذ أكد محمد عباس فايد نائب الرئيس والعضو المنتدب لبنك عودة، أن المؤتمر الاقتصادي مهم لمصر، ويتوقع دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة القادمة بعد فترة ركود وتباطؤ خلال السنوات الأربع الماضية. وقال: مصر ليس لديها رفاهية الوقت، ولابد أن تتحرك بسرعة لتجاوز المشاكل التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الماضية، فهي تحتاج إلي استثمارات والترويج لتحسين الصورة الذهنية عن مصر. ولفت إلي أن الحكومة تعمل بشكل جيد، وهناك تعديل لقانون الاستثمار من المؤكد أنه سيحقق مطالب المستثمرين، بالإضافة إلي القضاء علي السوق السوداء للدولار، والتعامل مع مشكلة الدعم وانخفاض أسعار البترول التي ستساهم في تقليل عجز الموازنة، إلي جانب تحرير أسعار الطاقة. ونوه إلي أن قرار البنك المركزي الاخير الخاصة بالحد الاقصي للايداعات الدولارية سيقضي علي السوق السوداء وحقق الاستقرار في سعر الصرف، وأصبحت التعاملات من خلال الجهاز المصرفي ، وهذا ما يعطي طمأنة للمستثمر الخارجي، لأنه دائما ما يشعر بالقلق من وجود سعرين للدولار في السوق. وعن ماذا يحتاج المستثمر في المؤتمر الاقتصادي قال نائب الرئيس والعضو المنتدب لبنك عودة، يحتاج الي مشروعات محددة، وجاهزة علي التنفيذ، وهو ما سيدفع المستثمر الي اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدم المشاركة في المشروع، مع تحديد الأولويات التي تحتاجها الحكومة، والاستمرار في اصلاح المنظومة التشريعية، منوها الي أن مصر مقبلة علي تلقي استثمارات ضخمة خاصة مع الاصلاح التشريعي واستقرار سوق الصرف والحد من التضخم وتهيئة مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي والانتهاء من خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية. وعن الإرهاب وتأثيره قال فايد «الارهاب في كل مكان من العالم، وينحسر بشكل تدريجي كل يوم، ويجب أن نتجاهلها، ونسير في الطريق الذي يخدم المصالح القومية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمصر». وأعرب فايد عن تفاؤله بالاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تعتبر الأكثر استقرارا بالنسبة للمناطق والدول المجاورة، وما نحتاجه هو تكاتف الجميع، ولا نعتمد علي المساعدات الخارجية وإنما نعتمد علي الاستثمارات الجيدة التي تلبي متطلبات التنمية وتوفر فرص العمل، مشيرا إلي أن الجهاز المصرفي قوي ولديه عمق وفهم بالمشاكل التي تواجه المستثمر والاستثمار، ويلبي متطلبات التمويل، للمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، واستطاع ان يمر من الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وهو أكثر قوة ويتمتع بسلامة المراكز المالية. وأضاف فايد: البنوك جاهزة ولديها القدرة التمويلية، وفائض سيولة علي تمويل المشروعات الكبري، وتلبية احتياجات المستثمرين، منوها إلي ارتكاز البنوك علي قوة المراكز المالية، وارتفاع معدلات كفاية رأس المال. ولفت إلي أن السوق المصري جاذب، وبه كل مقومات النجاح والاستثمار، من أراض وعمالة، وموقع يتوسط العالم، ويبقي تهيئة المناخ الاستثمار الجاذب. محمد الديب: مصر بها كل مقومات النجاح والمهم تسهيل الإجراءات
أعرب محمد الديب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في بنك قطر الوطني الأهلي مصر، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن القائمين علي تجهيز المؤتمر الاقتصادي يبذلون جهداً في توقيت صعب. وأرجع حالة التفاؤل إلي المؤشرات الايجابية التي شهدها الاقتصاد خلال عام 2014 وتقرير صندوق النقد الاخير، ووصفه بأنه مشجع وايجابي وقائم علي مؤشرات وأرقام خلال عام 2014 وبداية 2015 قوية تبشر بالخير. وأضاف أن إجراءات البنك المركزي الاخيرة، لتنظيم تداول سعر النقد الاجنبي لها تأثير كبير لتنظيم سعر الصرف، وإنهاء السوق الموازي إلي جانب انحسار التضخم، وتخفيض سعر الفائدة وكلها عوامل ومؤشرات جيدة تؤدي إلي أن تكون المرحلة القادمة مؤشراتها جيدة. كل المحللين يتوقعون معدل نمو أعلي في عام 2015 مقارنة بعام 2014 كما يضيف الديب فالتوقعات كلها مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري. ولفت إلي أن المؤتمر الاقتصادي القادم سيعطي دفعة قوية للاستثمار، خاصة أن هناك رغبة شديدة من المستثمرين للاستثمار في مصر، منوهاً إلى أن عام 2015 سيشهد افتتاح المجرى الثاني لقناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وما سيحققه ذلك من ضخ عائدات بالعملة بالاجنبية ويعطي دفعة قوية للاقتصاد. نحتاج إلي قانون الاستثمار، وأي قوانين تساعد علي جذب المستثمر ، وما يظهر مصر بأنها جاذبة وجادة في جذب الاستثمار سوف يكون لها تأثير قوي، كما يؤكد محمد الديب موضحا أن قانون الاستثمار مهم إصداره لأنه الأساس الذي يعتمد عليه كل مستثمر. كل القوانين والاجراءات التي يتعامل معها المستثمر في مصر لابد من إعادة النظر فيها، دون التنازل عن حقوق الدولة، فهناك فرق كما يقول الديب بين تسهيل الاجراءات والتنازل، نحن لا نتنازل ولكن نسهل الاجراءات الجاذبة للاستثمار، خاصة أن هناك اجراءات ليس لها معني ولا تحافظ علي حقوقنا. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني قال: إن الغالبية العظمي من المستثمرين لديهم اجماع علي ان مصر مبشرة بالخير ولا يوجد أحد يكره مصر، ولا يتمني لمصر الخير المهم ان يكون عندنا القاعدة من قوانين واجراءات جاذبة لهم، ولأنه لا يوجد مستثمر يحب تعطيل رأسماله، أو يخسره، والمطلوب فقط هو تسهيل الاجراءات ومصر بها كل مقومات النجاح وكل العالم يعلم هذا، من حيث الموقع الجغرافي والتنوع المناخي والعمالة الكثيفة والرخيصة نسبيا بالنسبة لأماكن كثيرة في العالم. ونوه إلي ان البنك مستمر في وظيفته الاساسية وهي الاقراض وتوجيه ودائع العملاء إلي تمويل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، خاصة المتوسطة والصغيرة لأنها المستقبل في مصر، والقادرة علي توفير فرص عمل كثيرة للشباب، بالإضافة إلي الاهتمام بالتجزئة المصرفية ومصر بها عدد كبير من السكان إلا أن عدد الحسابات البنكية لا يتناسب مع هذا العدد مما يتطلب ضرورة العمل علي زيادة الوعي بالبنوك وأهمية وجود حساب لكل مواطن. أكرم تيناوي: قرار المركزي أنهى جشع المضاربين وفي صالح المستثمرين أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن مصر سوف تشهد استثمارات لم ترها من قبل، مشيراً إلي حجم الوفود الأجنبية والعربية التي تأتي إلي مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي مشاهدته مدي الاقبال علي المشاركة في المؤتمر الاقتصادي والاستثمار في مصر. وقال تيناوي: مصر مستعدة لاستقبال الاستثمارات من خلال تهيئة البيئة التشريعية وقوانين الاستثمار، ووجود سعر صرف واحد. ونوه بأن القطاع المصرفي جاهز ولديه القدرة علي التمويل ويحتفظ بنسبة سيولة عالية، فحجم القروض للودائع يصل إلي 41% مما يجعلها قادرة علي ضخ الاستثمارات، مشيرا إلي أن القطاع المصرفي داعم للاقتصاد، وسوف يكون هناك تمويل كبير سواء من خلال ضخ الاستثمارات الجديدة أو من خلال البنوك الاجنبية أو المحلية. أشار إلي أن قرار البنك المركزي – الحد الاقصي لإيداع الدولار- في توقيته وأوقف جشع المضاربين علي الدولار، فتحويلات العاملين من الخارج والتي تصل إلي 19 مليار دولار كانت يذهب معظمها نحو 17 مليار دولار للسوق السوداء، مما أحدث خللاً في السوق، مشيرا إلي ان البنك المركزي سمح بهامش ربح كبير لشركات الصرافة يصل إلي 5 قروش فوق سعر البنوك، بالإضافة إلي قيام البنك المركزي بتوفير مطالب العملاء للدولار مع إعطاء أولويات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والبضاعة المتواجدة في الجمارك، والمواد الخام. وانتقد سلوكيات بعض المصريين الذين يقفون ضد المصلحة العامة، وبل ويساهمون في المشاكل الاقتصادية، ويستغلون الفرص، في الوقت الذي تقف دول الخليج بجوار الاقتصاد المصري وتدعمه منوها بأن هناك عميلاً واحداً فقط قام بشراء 1.6 مليار دولار من السوق السوداء خلال 3 شهور. وطالب بضرورة تكاتف الجميع لدعم الاقتصاد المصري، والعمل علي إنجاح المؤتمر الاقتصادي، متوقعاً دخول استثمارات بنحو 12 مليار دولار خلال فترة المؤتمر بالإضافة إلي عدم تركز الاستثمارات من منطقة واحدة، وإنما متوقع أن تأتي استثمارات من الخليج وشرق آسيا وروسيا والصين وأوروبا وغيرها. محمد عشماوي: وضوح الرؤية والالتزامات بالتعاقدات بوابة جذب الاستثمار
أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن وضوح الرؤية، وثبات المبدأ فيما يتعلق ببيئة الاستثمار في مصر، أهم عوامل جذب الاستثمار مؤكدا ضرورة أن تقوم بتصحيح الاخطاء التي تمت خلال الفترة الماضية، ووضع ضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب حول تعاقدات الحكومة، للحفاظ علي حقوق المستثمرين، سواء بتسهيل الدخول والخروج لأموالهم، وتوزيعات الأرباح، والعلاقة بين صاحب العمل والعامل. أضاف عشماوي، أن الحكومة يجب ان تقدم خلال المؤتمر الاقتصادي رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة، - وهي أدني فترة حتى يحقق المشروع أرباح،- حول شكل الاقتصاد، وهل الدولة تشجع الاستثمار الحكومي، والقطاع العام، أم القطاع الخاص، أم القطاع المشترك بين العام والخاص، حتى يبدأ المستثمر في وضع تصوراته نحو الاستثمار في مصر. وأشار رئيس بنك المصرف المتحد، إلي أن الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي يجب أن تكون شاملة، وواضحة حول التشريعات التي تحمي حقوق المستثمر والدولة في نفس الوقت، وحول الضمانات التي تحمي التعاقدات مع الدولة. ونوه إلي أن تفعيل الشباك الواحد من شأنه جذب الاستثمارات وتحويلها إلي أرض الواقع منوها إلي أن هناك مستثمرين مصريين وغير مصريين لم يحصلوا علي التراخيص لمشروعاتهم منذ سنوات بسبب الموافقات من الوزارات المختلفة مثل البيئة والآثار وغيرها مشيرا إلي أن موظفاً صغيراً من الممكن ان يعطل استثمارات بالملايين في المحافظات ويعطل التنمية مما يتطلب إعطاء صلاحيات للمحافظ، مع وجود ضوابط لهذه الصلاحيات. ولفت إلي أهمية تسوية النزاعات السابقة مع المستثمرين حتى يعطي صورة جيدة للاستثمار في مصر، ويصبح هؤلاء المستثمرون أداة للترويج للاستثمار مطالبا بضرورة تحمل الاعلام المسئولية نحو بث روح الطمأنة للمستثمر، وتوحيد الرؤي الاعلامية نحو الاقتصاد، وعدم إظهار المستثمر المصري بصورة سلبية. أعرب محمد عشماوي عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاقتصاد، والفرص الاستثمارية المتاحة، والاقبال الكبير علي الاستثمار موضحا أن البنك جذب عدداً من المستثمرين خلال الفترة الماضية ومنه أول مستثمر عماني مما يؤكد أن الفرص الاستثمارية واعدة وجاذبة، فمصر تمتلك الامكانيات والموقع المتميز في العالم ومثلث من 7 موانئ من دمياط إلي بورسعيد والسويس وعتاقة العين السخنة والزعفرانة، ويربط بين البحرين ليس متواجداً في العالم، وكل ما تحتاجه مصر هو «حسن عرض البضاعة» علي حد قوله. وأشار إلي ان المؤتمر الاقتصادي هو بداية فتح الكتاب والانطلاق للاقتصاد، ويجب أن تكون الحكومة جاهزة من حيث سهولة الاجراءات وتوفير مستلزمات الاستثمار في أقل وقت ودون أن يتعرض المستثمر لأي معاناة حتى ننجح في ترويج الصورة الإيجابية حول الاستثمار في مصر. يحيي أبو الفتوح: المؤتمر بداية لطرح رؤية مصر المستقبلية أكد يحيي أبو الفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن المؤتمر الاقتصادي بداية العمل، والتركيز علي الفرص الاستثمارية في مصر، وتحديد المشروعات التي تتطلبها خطط التنمية خلال الفترة القادمة. وأعرب أبو الفتوح عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل تحسن التصنيف الائتماني وتقرير صندوق النقد الدولي، وقرارات البنك المركزي الأخيرة التي أدت إلي ضبط سوق الصرف، والقضاء علي السوق الموازي، بما يؤدي إلي طمأنة المستثمر وعنصر جاذب للاستثمار. وتوقع أن يتم طرح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري خلال المؤتمر، حتى تكون الرؤية واضحة أمام المستثمر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلي التنظيم الجيد، وطرح المشروعات التي تم الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة بها. وأضاف: إن المستثمرين يرون مصر سوقاً واعدة للاستثمار ومن أفضل الاسواق وتحقق معدلات ربحية عالية وجيدة، ولديه أكبر سوق استهلاكي، وأيد عاملة ويدعم ذلك التحسن في الاقتصاد، والقرارات التي تم اتخاذها لعلاج الدعم. ولفت إلي أن العمليات الإرهابية لن تؤثر علي الاستثمار خاصة أن هذه العمليات تحدث في أي دولة في العالم، منوها إلي ضرورة استمرار الدولة في طريقها نحو النمو الاقتصاد وتهيئة مناخ الاستثمار دون النظر إلي هذه العمليات التي تنحصر يوما بعد يوم.
