أكد محمد عباس، العضو المنتدب لبنك عودة أن البنوك لا ترفض تمويل المشروعات ولا تبحث عن استثمار آمن في أدوات الدين الآجلة التي تطرحها الدولة لسد عجز موازنتها العامة، مؤكدًا أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت تباطؤ عملية التمويل البنكي نتيجة لسوء الاحوال الاقتصادية السياسية ولكنها لم تتوقف . وأشار العضو المنتدب لبنك عودة خلال جلسة سياسات التمويل وذلك ضمن فاعليات المؤتمر الاقتصادي الثاني لدار اخبار اليوم المنعقد علي مدار يومين ان تمويل المشروع يعتبر أسهل وأبسط خطوات إقامة المشروع ، فيما يتوافر خطوات اكثر صعوبة وتعقيدا ومنها نوعية المشروع ، توافر الخامات للمشروع ، توافر الطاقة وسعرها ، مصادر مدخلات المشروع ، عملية التوزيع ونوعية وإستقرار الأسواق ،العمالة المدربة وأخيرا الإدارة الناجحة . واظهر عباس ان البنك يعتبر شريكا رئيسيا لأي مشروع ولا يعد مصدرا للتمويل فقط بل يتابع وضع المشروع للتعرف علي مدي ملاءمة وكفاءة المشروع في سداد التمويل خلال المدة المتفق عليها . وتطرق عباس الي ضرورة ان يشهد الاقتصاد استقرار في السياسات وان تهيئ الحكومة مناخ الاستثمار الداعم من اجل حصول هذا الاقتصاد ايضا علي الدعم الخارجي من خلال التقارير الدولية الداعمة لعملية الائتمان وتشجيع المستثمرين. وطالب عباس المستثمرين بان يتمتعوا في دراسات الجدي الخاصة بالمشروعات الراغبين في تمويلها بالشفافية والوضوح في البيانات التي تقدمها.
