قيادات البنوك يؤكدون قدرة الجهاز المصرفي علي تمويل المشروعات الكبري

أكد قيادات البنوك أن الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة عالية تمكنه من تمويل المشروعات الإنشائية الكبري للدولة.
أكدوا أن البنوك لم تمنع عن تمويل قطاع العقارات ولكن هناك أموراً ومتطلبات تضعها البنوك لمنح القروض وأهمها دراسات الجدوي.
ونوه قيادات البنوك إلي أن حجم القروض للودائع 40% مما يشير إلي أن هناك فائضاً كبيراً في السيولة يتطلب من البنوك توظيفه.
أكد منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن القطاع العقارى من أكثر القطاعات أهمية فى مصر ويصل حجمه الرسمى فقط إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو تريليونى جنيه، بينما ترتفع تلك النسبة إذا تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمى.
وأشار إلى أن البنوك تحتاج إلى تمويل هذا القطاع لتحقق نشاطًا فى محافظ الائتمان لديها، وتوظيف السيولة المتاحة، ولكن تخضع عمليه التمويل الاستراتيجية كل بنك والتى تراعى تنويع المحفظة الائتمانية وتوزيع المخاطر على أكثر من قطاع. جاء ذلك خلال إحدي جلسات مؤتمر مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان: التجربة المصرية الجديدة للإعمار.
وأوضح الزاهد أن هناك اختلافاً نسبياً بين القائمين على القطاع المصرفى والقائمين على المشروعات الاستثمارية فى جزئية تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك أموراً يجب الاتفاق عليها لتقليل حجم المخاطر فى المشروعات العقارية لإفادة كافة الجهات سواء البنوك أو شركات العقارات، فيجب أن يكون هناك ملاءمة لحجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع وهو ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة يمكن توفير التمويل المناسب لها، ومع ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه جميع إيراداته ويصرف منه علي المشروع.
تابع: «الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع فى وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لمشروع آخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخرًا». مطالباً بضرورة النظر إلي الرافعة المالية للشركات، مثلما يحدث فى البنوك من متطلبات القاعدة الرأسمالية، لذلك لابد أن تكون الرافعة المالية معتدلة، مع ضرورة أن يكون العائد متوازناً ومرناً لاستيعاب تقلبات أسعار مواد البناء». فمثلا مشروعات صناعة البتروكيماويات والتى تنص العقود فيها على ضرورة المراجعة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف فى حالة شهدت أسعار النفط تغيرات جوهرية، مطالبًا البنوك بأن تكون طلباتها من المستثمر معقولة ومتوازنة بحيث تكون قابلة للتنفيذ وتتحقق مصالح جميع الأطراف.
ولفت إلى أن بعض البنوك لديها خبرة منخفضة فى القطاع مقارنة ببنوك أخرى مثل البنوك العامة التى تمتلك باعًا طويلًا فى تمويل شركات المقاولات وشركات التطوير العقارى، كما أن هناك بنوكًا تقوم بعمل تصنيف ائتمانى لكل صناعة ومنها صناعة العقار وتحدد على أساسها إمكانية توفير التمويل من عدمه أو تحديد نسبة معينة لتمويل كل قطاع. مؤكداً أن نجاح القطاع فى تحقيق نسب نمو مرتفعة وتنفيذ المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها، يساهم فى زيادة قدرة الشركات العاملة به للحصول على تمويلات من البنوك، مشددًا على أنه لن يرفض أى تمويل أو قرض تتوافر به كافة الشروط المطلوبة أو بصيغة أخرى «قابل للتمويل».
قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية ABC، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الداعمة للدولة والتى لعبت دوراً هاماً فى مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. مشيراً إلي أن القطاع لديه فائض سيولة تتجاوز قيمته 600 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الفيصل النهائي فى موافقة البنوك علي تمويل أية من المشروعات هو دراسات الجدوي للمشروعات بغض النظر عن القطاع الذى ينتمى المشروع اليه.
وأضاف أن نسبة توظيف القروض للودائع لا تتجاوز ال41% فقط وهى نسبة تعتبر ضئيلة للغاية، وتسعى البنوك لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى تمويل مشروعات جديدة، مشيراً إلي أن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة بالنسبة للبنوك ويمثل أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فإن البنوك تسعى إلي التوسع بقوة في تمويل المشروعات التي تتسم بدراسات الجدوي الجيدة.
وأضاف عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وعضو اتحاد بنوك مصر، أن القطاع العقارى واجه مشكلتين خلال الفترة الماضية تمثلا فى نقص السيولة وموارد الدولة التى تدفع للمقاول، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين القطاع المصرفى والقطاع العقارى لوجود مشاكل أبرزها عدم وجود دراسة جدوى جيدة. موضحاً أن الحكومة هى الطرف الفعال والأساسى بالمنظومة ككل، مشيداً بدور الحكومة الحالية ورئيسها المهندس إبراهيم محلب فى إيجاد حلول للمشكلات عبر استهدافها ووضع حل حاسم للمشكلات، بالإضافة إلى تسديد الالتزامات.
وطالب بضرورة دراسة تاريخ التعاون بين الحكومة والمقاول والمطور والبنوك خلال ال3 سنوات الماضية لوضع توصيف حقيقى للمشكلات بين جميع الأطراف لتصبح على دراية بنوعيتها، بالإضافة إلى التزام المقاول بتقديم دراسة جدوى للمشروع ووضع التزاماته الحرفية وليست الشكلية منوها إلي أن معدل توظيف السيولة بالبنوك تراجع إلى 40% خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي تمتلك البنوك سيولة كافية للتمويل، كما يتمتع القطاع لأول مرة بتناغم بين السياسة الحكومية والسياسة النقدية فى وجود دعم حكومى ودعم عربى كبير.
وناشد وزارة الإسكان والمقاولين عقد اجتماع ربع سنوى لطرح المشاكل التى تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها، مضيفاً أن صغار المقاولين شريحة يجب الاهتمام بها، وخاصة مع قرار المركزى بالسماح للبنوك بافتتاح فروع صغيرة لها بالقرى والنجوع، مما يساعد على جذب عدد من العملاء الجدد ومنهم صغار المقاولين.
أكد ماجد شوقي، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، أن نشاط التمويل العقاري أحد أبرز الأنشطة المرشحة لتحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بحزمة التشريعات التي أصدرتها وزارة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير سوق المال مؤخراً.
وأشار إلى أن شركات التمويل العقاري شهدت حالة من النشاط الملحوظ والتوسع خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن العامل الرئيسي الذي دفع نتائج تلك الشركات نحو التحسن هو وضوح الرؤية الاستثمارية للحكومة وكذلك حزمة المشروعات العقارية العملاقة التي طرحتها الدولة مؤخراً.
ودعا شوقي الهيئة العامة للرقابة المالية لأن تتوجه خلال الفترة المقبلة نحو تنشيط بعض الأدوات المالية التي تمتلكها وخاصة التوريق والتي تعد إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدمها شركات الاستثمار العقاري، مشدداً على وجود علاقة وطيدة تربط شركات الاستثمار العقاري بالقطاع المصرفي وسوق المال المصري.
وأشار إلي أن نشاط التوريق يساهم بشكل كبير في زيادة السيولة المالية المتاحة للمطورين العقاريين، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تعزيز فكرة الصناديق العقارية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية التي تلجأ إليها الشركات في تنفيذ مشروعاتها.
قال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، إن السوق المصرية تعانى من مشكلة رئيسية فيما يخص قطاع التمويل العقارى، فى ظل ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنوك، وهو ما يعوق الشباب فى الحصول على وحدات السكنية فى مقابل انخفاض أجل التمويل.
وأقترح أن تقوم البنوك بإصدار سندات طويلة الأجل وتقوم بتجديدها كلما حان أجل استحقاقها يوجه عائدها لتوفير قروض التمويل العقارى للمواطنين.
ولفت إلى أن معظم المطورين العقاريين يعانون من مشاكل مع البنوك بسبب القيود واللوائح المقيدة للحصول على تمويلات ولهذا تلجأ معظم الشركات للتمويل ذاتيًا، منوهًا إلى أن حل تلك المشكلة هو إصدار الصناديق العقارية والتى تم تفعيلها مؤخراً بالسوق المصرية.
وشدد على وجود سيولة كبيرة بالاقتصاد غير الرسمى تبحث عن الاستثمار وهو ما مكن البنوك من جمع 60 مليار جنيه فى 8 أيام، وبالتالي يستدعى إصدار الصناديق العقارية في محاولة لاستغلالها فى جذب السيولة المتاحة خارج السوق الرسمى بالدولة.
ولفت إلى أن بنوك الاستثمار بصفة عامة تسعى لإصدار صناديق عقارية، مطالبًا بالسماح للصناديق العقارية بالقيام بدور الشريك المالى مع المطور العقارى للبناء بشكل أسرع وبدون تعقيدات.