المسودة النهائية للدستور الليبي تقر النظام البرلماني

طرحت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي اليوم "السبت" عبر موقعها الإلكتروني " إضغط هنا " المسودة النهائية التي سلمتها لجنة العمل لبقية أعضاء الهيئة.
وقالت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، إن المشروع جاء نتاجًا لاجتماعات عدة قام بها أعضاء الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع المسودة يتضمن 210 مواد، تمت صياغتها بالتوافق، عدا المادة رقم (2) الخاصة بالعاصمة التي لم يتم التوافق حولها حتى الآن.
وبحسب المسودة النهائية للدستور، يعد نظام الحكم في الدولة الليبية نيابي "برلماني"، يقوم على مبدأ التعددية السياسية، والتداول السلمي على السطة.
وتكون السلطات العامة في الدولة الليبية هي السلطة التشريعية (مجلس النواب- مجلس الشورى)، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتكون العلاقة بين هذه السلطات وفق مبدأ التوازن والرقابة.