تواصل أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية -تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية- جهودها الأمنية في ملاحقة الهاربين من أحكام قضائية وتجار السلاح والمخدرات من خلال عدة حملات أمنية شنتها إدارات قطاع الأمن العام. وقد أسفرت الجهود عن ضبط 137 قطعة سلاح ناري، من بينها إحدى القطع المستولى عليها من المواقع الشرطية، و222 قطعة سلاح أبيض، و318 قضية مخدرات، و10 تشكيلات عصابية، وضبط متهيمن لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و101 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم في قضايا، وتنفيذ 27997حكما قضائيا متنوعا وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 523 دراجة بخارية مخالفة. كما تمكنت قوات القطاع أيضا - بالتعاون مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات- من تنفيذ 392 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال من الهاربين من سداد مديونياتهم خلال شهر سبتمبر الماضى،فضلا عن تنفيذ (392) حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات، حيث تم تنفيذ 367 حكمًا قضائيًا لصالح 14 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 60658243 جنيهًا، و25حكمًا قضائيًا لصالح 6 شركات وهيئة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.