" التكتلات السياسية " الجديدة تهدد بسحب البساط من تحت أقدام الإخوان .. وتطالب بحل التأسيسية " للعوار السياسي "

لم يكن يتوقع أحد أن تنجح الأحزاب والفصائل السياسية فى مصر فى تكوين تكتلات سياسية قوية لمجابهة التنظيم الأخوانى الجيد لإحداث حاله من التوازن بالوسط السياسى .
أعضاء التحالف الشعبى أكدوا أن الساحة لن تصبح خاوية أمام الإخوان خلال الفترة القادمة ، فالتكتل اليساسى لن يتيح الفرصة لاستئثار فصيل بعينه على مقاليد الحكم .
أكد ، النائب - حمدى الفخرانى - عضو مجلس الشعب المنحل ، أن مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أصبح مهدداً بشكل كبير جداً ، حيث لايوجد طريلها سوى الحل ، لما يشوبها من عوار قانونى فى تشكيلها ، وهو نفس العوار القانونى الذى أدى إلى حل التشكيل الأول للجمعية ، مؤكداً أن مع إعلان تشكيل التيار الشعبى وقوة حشده ، تكون هناك جبهة قوية جداً لا يستهان بها فى مواجهة تيار الإخوان المسلمين وخاصة مع وتشكيل جبهات أخرى ليبرالية مثل حزب المؤتمر الشعبى والذى انضم إليه أكثر من 25 حزباً من الأحزاب القوية ، إلى جانب انضمام حزب الدستور إليها ، وهو ما سيؤدى إلى تشكيل جبهتين قويتين بهما رموز سياسية كبيرة مثل عمرو موسى ود محمد البرادعى .

وأضاف الفخرانى أن ما يتم داخل الجمعية التأسيسية يعد مهزلة حيث يقومون بتفصيل دستور خاص للإخوان المسلمين ، مستشهداً بالإصرار على وضع مادة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية بالاستمرار فى منصبه بعد وضع الدستور ، وهو ما يخالف جميع الأعراف القانونية لدساتير العالم ،وأشار الفخرانى إلى أن الإخوان المسلمين يقومون بالإسراع فى عمل الجمعية التأسيسية نظراً لإحساسهم بالملاحقة لقيامهم باغتصاب حق ليس لهم .

ومن جانبه أكد ، النائب الوفدى - صلاح الصايغ - عضو مجلس الشورى ، أن تنامى التيار الشعبى وقوة حشده له مدلول مهم جداً إلى جانب باقى التكتلات اليبرالية الأخرى ، خاصة فى ذلك التوقيت الذى يقوم فيه تيار الإسلام السياسى بالتغول والاستحواذ على كل شيء سواء بالبرلمان أو الجمعية التأسيسية ، مشيراً إلى أن هذه التشكيلات سيكون لها دور مهم فى مواجهة الإسلام السياسى ، وتعمل على الحد من هذه السيطرة والاستحواذ الإخوانى ، وطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، إلا انه أبدى تخوفاته فى حالة حل التأسيسية للمرة الثانية ، أن يقوم الرئيس مرسى المنتمى لتيار الإخوان المسلمين بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بموجب صلاحياته التشريعية ، والتى ستكون بها أغلبية إخوانية وإسلامية .

وأضاف ، الدكتور - داوود الباز - أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التاأسيسية لوضع الدستور الجديد ، أن التكتلات السياسية مثل التيار الشعبى وغيرها من التكتلات التى يتم تشكيلها خلال هذ الفترة ، تعد إثراء للحياه الديمقراطية وبالطبع تمنع سيطرة فصيل سياسى واحد دون غيره ، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية من الناحية القانونية لا يوجد بها عوار قانونى حتى الآن حتى يتم حلها والأمر متروك للقضاء فى حالة وجود عائق قانونى يقوم بحلها ، كما دعا الباز التكتلات السياسية ومنها التيار الشعبى لمواجهة لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى يسيطر عليها فصيل سياسيى واحد ، مؤكداً بأن كل أعضاء حزب ما " رفض ذكر اسمه " منضمين إلى لجنة الصياغة وخاصة بأن تشكيل هذه اللجنة لم يتم عن طريق انتخابات داخلية وتصويت من أعضاء الجمية بل قامت هيئة مكتب الجمعية بتشكيلها بمفردها وهو مايثير الشك بين أعضاء الجمعية .

وأشار ، الدكتور- جابر نصار - أستاذ القانون الدستورى ، إلى أن المطالبات بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من جانب التكتلات السياسية ومنها التيار الشعبى وغيره من القوى السياسية ، لم يعد فى محله نظراً لاستئثار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسلطة التشريع والتى تعطيه الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ، مطالباً التيار الشعبى وغيره من التيارات والقوى السياسية بالتوحد لمواجهة الاستحواذ على التأسيسية من جانب فصيل سياسى واحد ، ولضمان عدم إصدار أى نص دستورى يخالف الضوابط الدستورية والتراث المصرى .