أبوالنصر: التأسيسية لم تحسم المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة

أكد علاء أبو النصر -الأمين العام لحزب البناء والتنمية- أن هناك عدداً من مواد الدستور المقترح داخل الجمعية عليها خلافات كبيرة، خاصة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والدين سواء ما يتعلق بالشريعة ودور الأزهر بوجود مشكلة تقليدية في مسألة الهوية، والنص علي الشريعة الإسلامية، أين يتم وضعها وما هو النص الخاص بها.وأوضح أبو النصر في تصريحات خاصة أن هناك ثلاث مدارس في هذا الأمر أولهما المدرسة التي يتزعمها الإخوان المسلمين والأزهر، وهي تطالب الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي، وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية، والثانية يقودها حزب النور، ويصر على أن تتضمن المادة كلمة "أحكام" الشريعة، أما وجهة النظر الثالثة تبناها حزب البناء والتنمية، وهو موقف وسط ، حيث يريد الحزب إلغاء كل من الكلمتين الأحكام والمبادئ، وتكون الشريعة الإسلامية فقط حتي يكون الموقف أكثر مرونة.حول ما صاغه الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أنه مازال هناك مواد عليها خلافات كبيرة.وأشار أبو النصر إلى أن المحكمة الدستورية فسرت كلمة مبادئ بالأحكام القطعية، موضحا أن الأحكام القطعية جزء بسيط جدا من الشريعة، كما أننا نرى أن كلمة الشريعة أشمل للبعد عن الخلاف.صرح أبو النصر أنه في حالة التمسك بكلمة "مبادئ" لابد من وضع نصوص تفسيرية للتوضيح، وإظهار أهم المبادئ، ووضع بعض الأحكام التي تقيدها أكثر.