نائب ميركل للاجئين: قوانين ألمانيا يضعها البرلمان وليس الرسول

دعا نائب رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، اللاجئين لاحترام قوانين بلاده، منبها إياهم بأن من يضعها هو البرلمان الألماني وليس الرسول - على حد قوله.
وقال توماس شتروبل أمام البرلمان: "ليس الرسول من يضع القوانين في ألمانيا، من يضع القوانين البرلمان"، في إشارة إلى فصل الدين عن الدولة، خاصة بعد توالي المشكلات في الآونة الأخيرة بين اللاجئين لأسباب دينية.
وكانت ألمانيا ترجمت المواد العشرين الأولى في دستورها إلى اللغة العربية؛ لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع، ويترتب على اللاجئين قبول بعض المبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير.
من جهته، دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن مظاهر التشديد في حزمة التشريعات القانونية الخاصة باللجوء، التي تخطط لها الحكومة الألمانية في مواجهة ما تلاقيه من انتقاد.
وقال دي ميزير، أمس الخميس، إنه يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ قرارات قاسية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، مضيفا "وصل إلى ألمانيا خلال شهر سبتمبر الماضي، عدد كبير من اللاجئين لم يصل إليها خلال شهر واحد منذ عقود".
وأكد أن أزمة اللجوء تمثل تحديا كبيرا قائلا "سوف نحتاج لشجاعة وصبر ومثابرة"، وأقر الوزير الألماني بأن بعض نزل اللاجئين مكتظة وليست مناسبة، لكنه أكد أن جميع المسئولين يبذلون قصارى جهدهم.
ودعا جميع الأطراف للتوقف عن تبادل الاتهامات، مشددا على ضرورة أن تشترك الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في التوصل لحل هذه المشاكل.
وطالب دي ميزير، اللاجئين بالالتزام بالقوانين وثقافة وقيم المجتمع الألماني بقوله أمام البرلمان "إذا كنا نتحدث مع مواطنينا عن ثقافة الترحيب، فعلينا أن نتحدث مع اللاجئين عن ثقافة الاعتراف بالآخر".
وأضاف وزير الداخلية الألماني، أنه يجب على اللاجئين إعطاء بياناتهم الشخصية للدوائر الرسمية وعدم الشجار مع بعضهم البعض، واحترام الآخرين بغض النظر عن انتمائهم الديني.
وتنص حزمة التشريعات المخطط لها بشأن اللجوء، على عدة إجراءات من بينها: إدراج كوسوفو والجبل الأسود ضمن الدول الآمنة؛ من أجل رفض طالبي اللجوء القادمين من هناك على نحو أسرع.
ومن المقرر بموجب هذه التشريعات، أن يبقى طالبو اللجوء في مراكز الاستقبال الأولى للاجئين لمدة أطول كثيرا عما يحدث حاليا، مع الاقتصار في هذه المراكز على تقديم مساعدات عينية فقط قدر الإمكان وصرف معونات مالية مقدما لشهر واحد فقط.