خلطة تحصين البرلمان

وحدها الشكوك تسيطر على الانتخابات البرلمانية المقبلة، فما إن نجا مجلس النواب من شبح إيقاف الانتخابات حتى اصطدم بزلزال «الحل»، وسط أحكام قضائية تنذر بذلك، ما أجبر بعض الأحزاب على الجلوس للتفاوض للخروج من هذا المأزق.
قوى سياسية حاولت القفز من «سفينة البرلمان» قبل غرقها، معربة عن قلقها من تعرض مجلس النواب المقبل للحل، بل هددت بمقاطعة الانتخابات؛ نتيجة حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الكشوف الطبية مرة أخرى للمرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في مارس الماضي، قبل حكم الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات.
واستندت القوى الغاضبة، إلى وجود حكم ثانٍ من القضاء الإدارى يفيد ببطلان تقسيم الدائرة الثانية بقنا، والدائرة السابعة بالقاهرة، ما يهدد «سيد قراره» بالحل دستوريًا بعد انتخابه، بناءً على آراء عدة فقهاء دستوريين.
في حين تمسكت قوى سياسية وحزبية أخرى، بضرورة إيجاد مخرجٍ لمأزق احتمالية حل البرلمان بعد انتخابه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع بعض القوى الحزبية من بينها أحزاب الوفد والنور والمؤتمر الذي يرأسه عمر المختار صميدة، إلى التفكير في ضرورة إيجاد وثيقة عمل جماعى من شأنها الخروج من الأزمة الحالية.
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة ل«فيتو»، عن وجود مشاورات بين قيادات بالأحزاب الثلاثة السابقة، بدأها أعضاء بالهيئة العليا لحزب الوفد لوضع وثيقة عمل جماعي، تتضمن خطة عمل مستقبلية تتحاشى إمكانية حل البرلمان، وإلزام جميع الموقعين على مساندة الدولة والموافقة على القوانين التي تم إقرارها خلال المرحلة الماضية، التي يعيد المجلس المنتخب مناقشتها تمهيدًا لإقرارها أو رفضها، وفى حالة الرفض قد يحدث فراغ قانونى بالدولة.
وبحسب المصادر، فإن أعضاء ب«عليا الوفد» تقدموا بمقترح أولى في هذا الشأن للدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، خلال جلسة خاصة بعيدًا عن مقر الحزب الرئيسي، وبالفعل وافق عليه «البدوي»، خصوصًا مع كون الحزب يدفع ب231 مرشحًا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تعد الأخيرة في عهده كرئيس للوفد لقرب انتهاء ولايته الثانية.
أما الوثيقة نفسها، فتتضمن بندًا توافقيًا حول تمرير كل القوانين التي تم إقرارها قبل انتخاب البرلمان، شريطة أن يحصن مجلس النواب من الحل تحت أي ظرف كان، ويشير البند إلى أنه ليس إلزاميا من باب كونه في صالح الأحزاب والقوى السياسية، لكن إعلاءً للصالح العام.
«حزب النور وافق بشكل مبدئى على الوثيقة بعد عرضها عليه بشكل استشارى حتى الآن، من قبل قيادات (الوفد) دون تدخل رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي» - بحسب المصادر نفسها - التي أكدت أن الحزب السلفي، طالب بأن تضم الوثيقة تحصينا للحزب نفسه، وهو ما قوبل برفض من «الوفد»؛ لكون ذلك لا يجوز في حال مخالفته للدستور من ناحية تأسيس الأحزاب، واستجاب أبناء الدعوة السلفية بالفعل - بحسب المصادر-.
وخلال تلك المشاورات، قال ممثل الوفد: إن الوثيقة لن تتضمن تشكيل تحالف برلمانى تحت قبة البرلمان؛ لاختلاف أيديولوجيات بعض الأحزاب حتى إن أعلنت موافقتها بشكل مبدئى عليها، ومن ضمنهم حزب النور؛ لكونها تهدف في الأساس إلى تحصين البرلمان وتمرير القوانين المقرة قبيل انتخاب مجلس النواب.