ناقش المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، مشروع قانون التعليم العالي. وقرر المجلس عقد ورشة عمل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، مع مراعاة ضم بعض رؤساء الجامعات، وإمكانية وجود تغييرات في اللجنة. وقال الشيحى، إن مشروع القانون سيتم عرضه على الجامعات المصرية والجهات المعنية، وسيشارك فيه المجتمع الجامعي، لافتًا إلى أن الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة مشروع قانون التعليم العالي سيعرض الرؤي وما توصلت إليه اللجنة، ولم يستبعد الوزير ما تردد بشأن حدوث تغييرات باللجنة. وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلي للجامعات يعكف على تعديل بعض القواعد الخاصة بالتنسيق، ووضع معايير جديدة لدخول الجامعات بحيث لا تكون الثانوية العامة هي المعيار الوحيد لدخول الجامعات. وأكد الشيحي، أن المجلس الأعلي للجامعات، تم لم شمله، قائلًا:" نحن أسرة واحدة مع بعضنا ونتكلم بلغة واحدة، وآراؤنا قد تختلف لكننا نعمل على الاتفاق في النهاية". وعن دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، قال الشيحي:" الدمج لمصلحة الجامعات، ومنظومة البحث العلمي".