أخطر إرهابي خلال العشرية السوداء بالجزائر يعلن تأسيس حزب سياسي

أعلن القائد السابق لجيش الإنقاذ الإسلامي المنحل بالجزائر، مدني مزراق، عن تأسيس حزب سياسي في البلاد، ما أثار حالة من الرفض والاحتجاج في الشارع، وفي صفوف الأحزاب السياسية.
وعزا رافضو عودة مزراق للحياة السياسية في الجزائر إلى أن الرجل يعد واحدا من رموز "العشرية السوداء"، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف جزائري، في صراع مسلح بدأ عام 1992 واستمر 10 سنوات.
ويضيف أهالي ضحايا الإرهاب في الجزائر، أن قانون "المصالحة" الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يحظر عودة الإرهابيين التائبين إلى دائرة العمل السياسي في البلاد.
وبموجب المادة 26 من قانون السلم والمصالحة الجزائري، والمادة 5 من قانون الأحزاب، فإنه يحظر على مزراق العودة للممارسة السياسة، بسبب ماضيه المرتبط بالجماعات المسلحة.
وبعث أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس الجزائري ووزير الدولة، إشارة غير مطمئنة إلى مزراق، حين صرح في لقاء حزبي، مؤخرا، أن الدولة لن تسمح له بتأسيس حزب.
لكن تساؤلات طرحت في الجزائر حول ما إذا كان أويحيى قد أعرب عن موقف رسمي للرئاسة الجزائرية، أم أنه أبدى موقفا يخص حزبه فقط، وهو التجمع الوطني للديمقراطيين.
وكان مزراق قائدا لجيش الإنقاذ الإسلامي، المنبثق عن جبهة الإنقاذ الإسلامي، عقب ما يصفه الإسلاميون ب"الانقلاب على صناديق الاقتراع" سنة 1992.
وتصطدم رغبة مزراق في تأسيس حزب سياسي بالشارع الجزائري، الذي خرجت فيه احتجاجات مناهضة عدة، حتى أن منظمة أهالي ضحايا الإرهاب هددت بالزحف إلى العاصمة.
وصوت الجزائريون عام 1999 لصالح قانون الوئام المدني، القاضي بالعفو عمن تورطوا في حمل السلاح ضد الدولة مقابل استسلامهم.
ويتساءل الجزائريون عن دواعي عودة مرزاق للتفكير في تأسيس حزب سياسي إسلامي، بعد أن منيت تجارب الإسلام السياسي بالفشل في المنطقة.
كما يتساءلون عما إذا كان حزب مزراق بديلا اقتصاديا واجتماعيا لإنقاذ البلاد، أم أنه يصلح فقط لينكأ جراح الماضي.