حكومتا ليبيا تطالبان محكمة لندن بالفصل في نزاع «الصندوق السيادي»

طالب أحد رؤساء صندوق الثروة السيادي الليبي، محكمة بريطانية بلندن، بالتدخل لحل الصراع المتصاعد بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا بخصوص السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار والبالغ حجمه 67 مليار دولار.
وحسب وكالة رويترز، الإخبارية فإن حكومتي ليبيا، المعترف بها وغير الشرعية، عينت رؤساء موالين لها لعدة مؤسسات من بينها الصندوق السيادي في إطار الصراع الدائر منذ أربع سنوات إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي.
ونقلت الوكالة عن حسن بوهادي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا التي تعمل من الشرق إنه بدأ إجراءات في محكمة لندن التجارية لتحديد الجهة المنوط بها تعيين مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا.
وأضاف بوهادي، في بيان له، أنه يجب توضيح الأمور فيما يتعلق بالسيطرة على الصندوق وأن من المنتظر أن تنظر المحاكم البريطانية في الطلب أوائل العام القادم.
وفي طرابلس، قال عبد المجيد بريش، رئيس الصندوق السابق، إنه استعاد منصبه بحكم قضائي بعدما تنحى مؤقتا وسط خلافات قانوية مؤكدا إنه يشعر "بخيبة الأمل" من هذا التحرك مضيفا أن ذلك "يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة" الجارية حاليا لحل النزاع في البلاد.
وجمدت دول غربية والأمم المتحدة جزءا من الأصول الأجنبية للصندوق الليبي خلال انتفاضة 2011 لمنع مسئولي نظام القذافي من التصرف في الأموال أو في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.