بريش: تجميد أموال ليبيا يجب أن يبقى لحين توفر الظروف المناسبة

حذر أحد أربعة متنافسين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار -صندوق الثروة السيادي لليبيا الذي تبلغ قيمة اصوله 67 مليار دولار- من ان الظروف غير مناسبة للبدء برفع التجميد عن اصول الصندوق وادارتها معلنا معارضته لخطة منافسة.
وحتى الان لم تنحل عقدة صندوق الثروة السيادي بشكل كامل بعد اربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي. وهو في قلب صراع مرير على السلطة حتى مع محاولة طاقم موظفيه تعقب اولئك المسؤولين عن اموال مفقودة بمليارات الدولارات.
ويلتقي عبد المجيد بريش الذي كان في وقت ما رئيسا بلا منازع للمؤسسة الليبية للاستثمار -التي يدعي اربعة متنافسين على مدى عامين انهم يشغلون هذا المنصب الرفيع- مع محامين وصحفيين ومصرفيين في لندن برسالة واضحة: لا تدعوا أحدا يعبث بالحسابات المجمدة.
وقال بريش في مقابلة مع رويترز "ليس قبل ان يكون لدينا استقرار كامل."
وليبيا منقسمة حاليا بين حكومتين -احداهما في طرابلس والاخرى في شرق البلاد- عينتا رؤساء مختلفين لعدة مؤسسات بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط. وسمحت الفوضى الناتجة ايضا لمتشددي تنظيم الدولة الاسلامية بالحصول على موطيء قدم في اجزاء من البلاد.
وقال بريش إن أي رفع للتجميد عن اصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الاموال للخطر مع تزاحم الحكومتين المتنافستين وفصائل على الارض على الاموال في البلد الغني بالنفط.
واضاف قائلا عن أي ادارة لاموال صندوق الثروة السيادي انها يجب ألا تحدث "حتى يكون لدينا استقرار على الارض وحتى يكون لدينا وحدة للبلاد... قبل ذلك ستكون شيئا خطيرا جدا."
وتحدث بريش معارضا لخطط من منافسه الرئيسي حسن بوهادي الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا التي مقرها في شرق ليبيا رئيسا للمؤسسة في اكتوبر تشرين الاول 2014 . ويزعم بريش أن محكمة الاستئناف الليبية أعادت تنصيه كرئيس للمؤسسة.
وزار بوهادي لندن الاسبوع الماضي داعيا الي استثناءات للعقوبات التي جمدت استثمارات المؤسسة منذ 2011 .
وأبلغ مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس رويترز في مايو ايار انه سمح للمصرف باستخدام اموال للمؤسسة الليبية للاستثمار للتغلب على ازمة في الميزانية ناتجة عن نقص في ايرادات النفط. وقال بريش إن 60 بالمئة تقريبا من اموال المؤسسة الموجودة في ليبيا مودعة لدى المصرف المركزي لكن مع امتناع المصرف عن تقديم اي قروض فانه يمكن للمؤسسة ان تسحب اموالها في أي وقت.
واضاف ان اي اموال اخرى بما في ذلك عوائد الحسابات المجمدة ليست متاحة له او لبوهادي.