أعلنت وزارة الاقتصاد الالمانية أمس أنها جمدت حسابات مصرفية تابعة للبنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية الذي يدير ايرادات نفطية بمليارات الدولارات. وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة شملت أيضا محفظة "ليبيا أفريقيا للاستثمار" والمصرف الليبي الخارجي. من جهته طلب مسئول سابق في المؤسسة الليبية للإستثمار من أعلي محكمة في النمسا الإفراج عن أمواله التي قال ان فيينا جمدتها في بحثها عن ثروات القذافي والمقربين منه في الخارج. وقال متحدث باسم مصطفي زارتي (40 عاما) ان محامين عن زارتي رفعوا دعوي في المحكمة الدستورية للنمسا للطعن في الأمر الصادر في الرابع من مارس من البنك المركزي. وأضافت النمسا زارتي النائب السابق لرئيس المؤسسة الليبية للإستثمار الي قائمتها السوداء للمشتبه بأنهم مقربون من القذافي ووصفته بأنه "محل ثقة مقرب من النظام في ليبيا." وكانت بريطانيا قد جمدت أصولا مملوكة وخاضعة لسيطرة العقيد الليبي معمر القذافي وأبنائه.