المتينى يلتقى أصحاب المقطورات لدراسة رسوم الأوزان الزائدة

يلتقى الدكتور رشاد المتينى- وزير النقل- غداً بمجموعة من أصحاب المقطورات لبحث طلبهم حول تخفيض رسوم الأوزان الزائدة عن الحمولات المقررة .وأكد وزير النقل أن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم، وإنما هدفها الأساسى الالتزام بالحمولات المحددة ،منعآ لتدمير شبكة الطرق المصرية، حيث أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية، والتى تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنيه الشريان الرئيسى للنقل على مستوى الجمهورية، ينقل عليها أكثر من 95% من إجمالى حجم النقل ، ومن ثم وزن الزيادة فى الأحمال المرورية المارة على شبكة تتسبب فى تلف وتدمير شبكة الطرق ، بالإضافة إلى تأثير هذه الزيادة على عمر الكبارى، والإنهيارات المفاجئة التى قد تحدث بها وما يتبعها من إرباك لحركة المرور وتكلفة باهظة للتعديم والإصلاح .وأضاف المتينى أن زيادة الأحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح به يؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمى المقرر ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات الى 2,5 سنة فقط وكذلك ارتفاع تكلفة صيانتها. واشار المتينى الي أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة وإستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالاحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة شبكة الطرق , وتحصل الهيئة 21 جنيها لكل طن زائد وهى لاتتناسب مع التأثير التدميرى للاحمال الزائدة على الطرق .وأكد الوزير على أن الغرامة التى يقرها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته والتى تتراوح من 50-200 جنيه على السيارة بالكامل لاتمثل ردعآ مناسب لأصحاب السيارات بل أنها تشجعهم على تجاوز الحمولات المقررة حيث أنة مع وجود حد أقصى للغرامة لا يوجد حد أقصى للحمل الزائد. وأوضح أن شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنية سنويآ لأعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لايزيد إجمالى ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكبارى من مقابل للسماح بهذة الاحمال (تحت مسمى الدراسة الفنية ) عن 600 مليون جنيه سنويآ فى الظروف الطبيعية ، وهذه الحصيلة لاتغطى أكثر من 25% من التكلفة المطلوبة للصيانة.واعلن وزير النقل انه لحين إصدار التشريع المطلوب سيتم وضع إستراتيجية للتعاون بين وزارتى النقل والداخلية، لإحكام الرقابة على الطرق، ومنع سير المركبات بأوزان زائدة عن المسموح به .