أعلنت وزارة الخارجية رفضها الانتقادات التي وجهتها بعض الدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان صدر اليوم الأربعاء: إن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبرها الكثير من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات. وشدد البيان على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، وقال إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلًا عن الاسترشاد بقوانين عدة سنتها دول أخرى. وأضاف البيان أن وزارة الخارجية أعدت مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية لشرح أهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة. وأعربت الولاياتالمتحدة، أمس الثلاثاء، عن قلقها إزاء القانون، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي: إن «بعض إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها مصر ستضر بشكل كبير بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير».