وزارة الخارجية تنشر مذكرة شارحة باللغتين العربية والانجليزية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر، قامت وزارة الخارجية بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلي أن الإجراء الذي قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزارة الخارجية حرصت علي إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلي المسئولين الغربيين، وتسلميها إلي المسئولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها علي موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة علي شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلي جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.
وتعليقاً علي بعض الانتقادات التي وجهت إلي القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي علي ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مشيراً إلي أن مصر لم تعلق في يوم ما علي القوانين التي سنتها دول أخري لمكافحة الإرهاب علي أراضيها، والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات. وأكد المتحدث باسم الخارجية علي أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخري لمكافحة الإرهاب.