صرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور وجّه بإعادة مشروعيّ قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلى مجلس الوزراء، وذلك لطرحهما للحوار المُجتمعي من قِبل وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما. وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني قد أبدت انتقادات وتحفّظات على مشروعيّ قانونين لمكافحة الإرهاب كان من المنتظر أن يقرهما الرئيس عدلي منصور.