الخارجية تواجه الانتقادات الغربية لقانون الإرهاب

تعمل وزارة الخارجية على الرد على الانتقادات والملاحظات التي طالت قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 17 أغسطس الجاري.
وينص القانون، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية.
وانتقدت منظمات حقوقية القانون وأعلنت دوائر رسمية غربية عن قلقها من القانون.
وقالت وزارة الخارجية إنها أعدت مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الإجراء الذي قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون.
وقال أبو زيد في تصريحات صحفية إن ''طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأن القانون أثبتت قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية''.
وأشار إلى أن الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسؤولين الغربيين، وتسلميها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.
وتعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري.
ولفت إلى أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
ومن أبرز ما جاء في قانون الإرهاب:
· لا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون (الجيش والشرطة) إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق.
· يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية.
· يغرم كل من بث متعمدا بأي وسيلة بيانات غير حقيقية عن عمليات ارهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه، ويمكن منعه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على عام.
·السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونيا يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِى ''أعمال ارهابية''.
·يحظر نشر وتصوير جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من المحكمة.
·تخصص دوائر بمحاكم الجنايات للنظر في الجرائم الإرهابية.
·يمكن لرئيس البلاد اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الخطر الإرهابي بما في ذلك: حظر التجول وعزل بعض المناطق أو إخلاؤها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.