بالمستندات.. محاكمة وكيل وزارة التنمية الإدارية ومسئول الموازنة

أحالت النيابة الإدارية وكيل وزارة التنمية الإدارية ومسئول الموازنة بالوزارة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا أحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
وكشفت التحقيقات أن مصطفى العزب عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية تقاعس عن صرف المستحقات المالية ل 44 عاملا، والمستحقة لهم بسبب ترقيتهم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة بالمخالفة للقانون ورغم موافقة السلطة المختصة على الصرف لهم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه أعتمد الموازنة التقديرية التي أعدها المتهم الثاني شكري عبد الفضيل على، مسئول الموازنة بالوزارة عن الأعوام المالية 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 قبل العرض على السلطة المختصة ورغم عدم إدراج قيمة الأجور المستحقة للعاملين المرقين للدرجة الأعلى ولم تصدر تعليمات بإدراجهم.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني أعد مشاريع الموازنات التقديرية للأعوام المالية من 2012 حتى 2015 دون إدراج قيمة مستحقات العاملين المرقين من جهود وحوافز مما أدى إلى حرمانهم من إجمالي مبلغ 564 ألف جنيه بالمخالفة للقانون والتعليمات، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.
وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.