تونس تمدد حالة الطوارئ وسط انتقادات لقانون مكافحة الإرهاب

مددت تونس حالة الطوارئ لمدة شهرين، التي فرضتها في يوليو بعد حادثة سوسة الإرهابية، وحذرت ثماني منظمات حقوقية دولية، من الانتهاكات التي يسمح بها القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، ودعت البرلمان التونسي للحد من مخاطره.
وقال بيان للرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، إنه تقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لشهرين، ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن البيان قوله: إن التمديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من أغسطس، وإن القرار اتخذ «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب».
وكانت حالة الطوارئ في البلاد، قد فرضت في الرابع من يوليو لثلاثين يوما، بعدما فتح مسلح تونسي النار في منتجع سوسة الساحلي في يونيو حزيران، فقتل 39 شخصا على الأقل، في هجوم أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسئوليته عنه.
من جهتها، دعت ثماني منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، البرلمان التونسي إلى الحد من خطر الانتهاكات الذي يسمح به القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان التونسي.
وحذرت تلك المنظمات ومن بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، من أن ذلك القانون يشكل خطرا على حقوق الإنسان، ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات.
وركزت المنظمات في تحفظاتها تجاه القانون، على منحه قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص وبتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية، بمعزل عن العالم الخارجي من 6 أيام إلى 15 يوما.
كما يسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة لا يحضرها الجمهور، وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل