«وزارة المستشارين».. التخطيط سابقا

«إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص»... بيت شعر تطبقه بقوة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.. تلك الوزارة المنوط بها صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير أداء الخدمات الحكومية هي أول من يسن الاعتماد على المستشارين، وفتح الباب على مصراعيه أمام المناصب الشكلية، متجاهلة «الهيكلة» التي يطالب بها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض عدد المستشارين في الجهات الإدارية لتقليل الرواتب ونفقات الدولة.
وزير التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتور اشرف العربى كان أول المخالفين رغم أنه المسئول عن تلك الهيكلة، حيث يصل عدد المستشارين المنتدبين في الوزارة، إلى 9 مستشارين، كل منهم مسئول على مشروع يتم تنفيذه لجهات إدارية بالدولة.
القائمة تتضمن مستشارين قانونيين، أحدهما للإصلاح الإدارى وآخر في التخطيط، ورغم أن قانون الخدمة المدنية يمنع التجديد للمستشارين المنتدبين إلا مرة واحدة، إلا أن المستشار القانونى المتواجد داخل وزارة التخطيط تم التجديد له أكثر من مرة وسط تساؤلات العاملين، اما الأمر الآخر فهو وجود مستشار قانونى آخر للوزير في التخطيط. أشرف العربى لم يكتف باثنين فقط، بل قام بتعيين رئيس قطاع التطوير المؤسسى مستشارا له ليكون مسئولا عن بعض المشاريع، والمفاجأة أنه احتفظ به رغم بلوغه السن القانونية للتقاعد، من منطلق أنه مسئول عن بعض المشاريع. وسيرا على درب الوزير، استعان مستشاروه بمجموعة من الشباب تحت قيادته، فعين كل مستشار منهم ليكونوا 4 مساعدين له. الأمر لم يقف عند حد المستشارين، بل هناك «مركز الحوكمة» الذي لا أحد يعرف مهمته أو أسباب إنشائه حتى الآن، حيث أنشأه العربى وعين له مستشارا ليكون رئيسه.
ولمن لا يعرف فإن «العربي» كوزير للتخطيط منوط بصياغة السياسات العامة والخطط وبرامج تطوير أداء الخدمات الحكومية، من أجل هذا بدأ بنفسه، فشكل مكتبين إعلاميين، أحدهما في التخطيط، والآخر في الإصلاح الإداري، ويضم كل مكتب 4 موظفين، ويترأس المكتب الإعلامي في كل منهما رئيس الإدارة المركزية، رغم أن تواصل تلك المكاتب مع الإعلاميين والصحفيين محدود.
وفى مغارة «التخطيط والإصلاح الإداري» يظهر «اللهو الخفي»، هكذا يطلق على مستشار للعربى ليس له أي دور، سوى أنه متواجد في الوزارة دون معرفة دوره، بجانب مديرين لمكتبه في وزارة التخطيط، ومثلهما في الإصلاح الإداري.
«إهدار للمال العام» هكذا وصفت مصادر مطلعة الوضع بشأن مناصب وزارة التخطيط، مطالبين بالتقليل منها، وتطبيق القانون بعدم تعيين مستشارين منتدبين تتخطى أعمارهم سن الستين، وعدم التجديد لأكثر من مرة، باعتبار أن ذلك مخالف لقانون الخدمة المدنية الجديد وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصادر أفادت أن هناك عددا من المستشارين داخل الوزارة لا يتقاضون رواتبهم من الدولة، وإنما يتقاضون رواتبهم من المشاريع التي يشرفون عليها، لكن السؤال الذي ضل الإجابة، هو لماذا لا يتم تعيين عدد من الشباب يتقاضون ربع ما يتقاضاه المستشار المنتدب، وبهذا يتم التقليل من البطالة، حيث إن عدد من هؤلاء المستشارين تم تعيينهم لإنجاز لمشروعات، لكنها لم تنفذ، وهناك مشروعات نفذت والوزير يصر على بقائهم.
أسماء المستشارين المنتدبين بالوزارة
● أحمد سمير رئيس تطوير القطاع المؤسسى والوزير السابق في عهد الإخوان وعمره تجاوز الستين
● طارق الحصرى مستشار لوزير التخطيط وكان يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات
● علاء قطب مستشار في مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير التخطيط
● عبد الفتاح الجبالى مدير مركز دراسات الأهرام
محمد جميل مستشار للوزير
● أحمد كمال مدير تطوير البرامج الخدمية
● مصطفى الزينى مدير مكتب الوزير
● غادة موسى رئيس مركز الحوكمة