مجلس الوزراء يناقش قانون الخدمة المدنية الجديد خلال أيام

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان الوزارة انتهت من اعداد قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي سيكون بديلاً عن القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن المقرر عرضه علي مجلس الوزراء لمناقشته خلال أيام.
وقال الوزير ان مشروع القانون الجديد سيراعي حصول الموظف عند المعاش علي أجر يتناسب مع ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
لافتاً إلي أن «الموظف بعد إحالته إلي المعاش كان لا يصل إجمالي ما يتقاضاه إلي 30 أو 40٪ من إجمالي أجره أثناء الخدمة وفقاً للقانون المطبق حالياً وذلك يشكل عبئاً كبيراً وأزمة تواجه أصحاب المعاشات».
وأوضح «العربي» ان القانون الجديد يقر معيار الكفاءة في تعيينات الحكومة وليس الواسطة والمحسوبية علي حد قوله.
وأضاف «العربي» في تصريح له ان القانون الجديد سيتم تقليل عدد نصوصه بمقدار النصف عن القانون الحالي لتبسيط اجراءاته، مشيراً إلي أن القانون يراعي أن يتم خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء علي الرسوب الوظيفي الحالي لتقل المدة عن 3 سنوات كحد أقصي، ان الموظف سيجد نفسه دائماً في حركة الترقيات وهي فرصة لصعود الكفاءات بالجهاز الإداري.
ولفت وزير التخطيط إلي تغيير محتوي استمارة اعداد الرواتب لتتضمن خانتين فقط للأجر بدلاً من عدة خانات، مشيراً إلي أن الأجر الأساسي سيتراوح بين 50 و60٪ من اجمالي الأجر وذلك علي خلاف ما يحدث الآن.
وقال الوزير ان الوزارة تسير بخطي ثابتة لتطوير واصلاح الجهاز الإداري للدولة وهناك مبادئ حاكمة للاصلاح تم وضعها في رؤية تضم الشمول والتدرج والمكاشفة والمصارحة بمراحل وخطوات الاصلاح والحفاظ علي حقوق العاملين الحاليين واعتماد الجدارة والكفاءة في التوظيف والترقي والأجور والإيمان بقدرة وكفاءة الانسان المصري علي إدارة التغيير واعتماد معايير الجودة والتمييز في تقديم الخدمات واعتماد اللامركزية في إدارة الشئون العامة والتوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة وإتاحة المعلومات عن الخدمات العامة والشراكة مع القطاعين الأهلي والخاص واعطاء دور أكبر للمواطن في تحديد الأولويات وتقييم الخدمات واستدامة واستمرارية عمليات الاصلاح والتطوير الإداري.