د.على لطفى: برنامج «النهضة» خيال فى خيال

يرى الدكتور على لطفى ، رئيس الوزراء الأسبق ، أن الوضع الاقتصادى يشبه الوضع السياسى, فى عدم الاستقرار والارتباك ،مشددا على أنه طالما أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي فلن تكون هناك تنمية اقتصادية , ومن ثم فلابد من تحقيق الاستقرار السياسى بجميع جوانبه أولا قبل أن ننتظر تنمية اقتصادية حقيقية.
لطفى وصف الوضع الاقتصادى فى مصر الآن بالخطير والمؤلم ،مستدلا على ذلك بالعجز الكبير والمتزايد فى الميزان التجارى بعد أن أصبحت صادراتنا لاتتجاوز 25 مليار دولار بينما تجاوزت الواردات 50 مليار دولار ,كما تحول فائض ميزان المدفوعات الى عجز يصل الى اكثر من 10 مليارات دولار وانخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى الى 15 مليار دولار اى انخفض بما يقرب من 60% مقارنة بما قبل الثورة،فضلا عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة حتى وصل الى 140 مليار جنيه حتى الآن , وتزايد الدين العام الداخلى والخارجى ليصل الى 1.3تريليون جنيه وتزايد فاتورة الدعم حتى وصل الى اكثر من 120 مليار جنيه سنويا رغم أنه لا يصل الى مستحقيه سواء فيما يتعلق بدعم البوتاجاز او العيش .
ولا يبدو «لطفى» متفائلا إذ يؤكد أن الصورة ضبابية فى ظل تعثر بعض المصانع واغلاق ما يقرب من 2000 مصنع وهذا امر كارثى لما له من تأثير سلبى على نقص العمالة والانتاج ,وارتفاع معدل البطالة والتى وصلت حسب الاحصائيات الرسمية الى 12% من قوة العمل اى 4 ملايين شاب مصرى وهذه مشكلة أمن قومى وقنبلة موقوتة ويمكن ان تنفجر فى اى لحظة.
وينوه لطفى إلى انهيار السياحة ما اثر على الناتج المحلى مؤكدا ان هذه المؤشرات وغيرها تشير الى ان الوضع الاقتصادى خطير وصعب ومؤلم .
لطفى لا يرى فى مشروع النهضة الذى يتضمنه برنامج الرئيس المنتخب حلا لأزمة مصر الاقتصادية ، واصفا إياه بغير المنطقى ، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس «مرسى» بانه عندما يتولى الرئاسة فسوف تكون هناك شركات عالمية بمصر وتقدم 200 مليار دولار للاقتصاد المصرى بالمبالغ فيه.
وأضاف ان برنامج الاخوان وضع اهدافا جيدة دون ان يوضح السياسيات والاجراءات المطبقة لتحقيق هذه الاهداف ، ضاربا المثل بمشكلة البطالة التى لن يكفيها 3 سنوات لحلها كما أعلنوا.
وتابع : لايمكن التفكير فى اى سياسة اقتصادية ناجحة إلا بعد استعادة الامن والاستقرار السياسى , كما أنه لا امل فى اى نهضة او تنمية اقتصادية بدون استعادة الامن .
ويرى أنه ينبغى على الرئيس الجديد تحقيق العدالة الاجتماعة وذلك من خلال : تعديل النظام الضريبى واعادة النظر فى توزيع ايرادات الدولة على اوجه الاعتمادات المختلفة وترشيد النفقات العامة ووضع الحدين الادنى والاقصى للأجر.
ويطالب «لطفى» بتعديل النظام الضريبى من خلال العودة الى تطبيق نظام الضريبة التصاعدية ,ورفع الحد الادنى من الدخل المعفى من الضريبة فى ضريبة كسب العمل لان الذى يدفعها هو الموظف «الغلبان» وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية واعطاء حوافز وكذلك سرعة تحويل ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وسرعة تطبيق قانون الضريبة العقارية مع تعديله اولا.
ويحمل لطفى الأجهزة الرقابية على كثرتها الفساد العميق الذى يضرب بجذوره فى التربة المصرية ، واصفا إياها بالمقصرة فى أداء دورها ،مشيرا إلى أن مصر اكثر دولة بها اجهزة رقابية ورغم ذلك فإن الفساد فيها ممنهج،مطالبا بتنقية تلك الأجهزة من الفساد الذى يسكنها لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
لطفى دعا الرئيس المنتخب إلى إرسال رسائل تطمينية حقيقية للعاملين فى مجالات مهمة مثل : السياحة فى ظل خوفهم من التضييق عليهم خلال الفترة المقبلة.
وعن تقييمه لموازنة عام 2012-2013 يرى لطفى أنها تسير على نفس نهج الموازنة السابقة مضيفا : أنا متحفظ عليها و كنت اتمنى ان تضم الموازنة خطة ترشيد الدعم فمن غير المقبول ان يكون لدينا 130 مليار جنيه للدعم ، نصفها لا يذهب الى مستحقيه.
كما لا يعقل ان ادفع 4 مليارات جنيه لتطوير الطريق الصحرواى وتحويله الى طريق حر واترك العشوائيات.
وعن موقفه إذا عرض عليه العمل مستشارا اقتصاديا للرئيس المنتخب قال لطفى :مستعد لتولى أى منصب أحقق من خلاله خدمة وطنى وبلا مقابل .