قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى: إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل، التعديلات التي تم إجراؤها على مشروعي قانون الشباب والرياضة.. لافتا إلى أن تلك التعديلات جاءت لتحديد كيفية إنشاء مراكز الشباب والاختصاصات التي تقوم بها هذه المراكز. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن التعديلات تتضمن إعداد القيادات والكوادر الشابة للعمل تحت مظلة هذه المراكز في المستقبل. وتابع: إن التعديلات تضمنت أيضا حظر قيام أي ناد أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية على أعضائه سواء داخل النادي أو خارجه، نظرا لأن النشاط الروحى يدخل في اختصاص الطرق الصوفية والقانون المنظم، وهو ما دعا اللجنة لحذفه في مشروع القانون الجديد.. موضحا أن النص القديم في قانون الشباب والرياضة، كان يتضمن قيام الأندية ومراكز الشباب بأنشطة "اجتماعية وروحية". وأضاف الهنيدي أن التعديلات تنص على تشكيل الهيئة الشبابية من أشخاص طبيعيين واعتباريين، لافتا إلى أن التعديلات تؤكد أن مراكز الشباب تنشئها الدولة مع إلغاء السماح للمجالس المحلية بإنشائها. وفيما يتعلق بحوافز التفوق الرياضى، أوضح أنه تم ضبط صياغة هذه المادة من مشروع القانون بحيث يسمح بإضافة حوافز التفوق الرياضى لمجموع الثانوية العامة للالتحاق بكليات التربية الرياضية دون غيرها من الكليات، لافتا إلى أنه سيتم استطلاع رأى وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى.