حرب إخوانية بقناع أوربى

الجماعة تصعد معاركها ضد مصر داخل الاتحاد والبرلمان الأوربيين إيطاليا وجهة الوفد الإخواني القادم لتشويه الحكومة المصرية
حلقة جديدة في مسلسل «الحرب الخبيثة» التي تخوضها جماعة الإخوان ضد مصر، كانت حلقتها السابقة في أمريكا، وهذه المرة من أوربا وتحديدًا «النمسا»، أما السيناريو فكان محددًا باستغلال ملف الإعدام.
هذه المرة، بدأت الأصابع الإخوانية تلعب في القارة العجوز عبر بوابة «‎المجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا»، أحد أجنحة الجماعة بأوربا بالتعاون مع قادة التنظيم المتواجدين في النمسا وبرعاية المفوض السابق للإخوان يوسف ندا، وذلك عبر التنسيق لزيارة وفد إخواني مكون من أسامة سليمان ومحمد الفقي وعامر عبدالرحيم، أعضاء البرلمان الإخواني السابق إلى النمسا، ومخاطبة البرلمان النمساوي على أنهم أعضاء برلمانيون يعبرون عن الشعب المصري.
زيارة البرلمان النمساوي، التي تمت الأسبوع الماضي وأسفرت عن عقد جلسة خاصة بحقوق الإنسان، تمت بعد تنسيق دام عامين قام به ما يُعرف بالمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا بالتحضير، ويضم هذا المجلس عددًا من قيادات التنظيم بالخارج، والتعاون تم تحديدًا مع حزب الأحرار النمساوي، ومن خلاله تم دعوة الوفد لزيارة فيينا ودخول البرلمان على أنهم برلمانيون مصريون.
مستوى التنسيق والنشاط الإخواني ارتفع في الدولة الأوربية، بعد زيارة وزير الخارجية النمساوي للقاهرة مؤخرًا، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندها خاطب «المجلس التنسيقي الإخواني» جميع الأحزاب في النمسا، وطُلب منها بشكل واضح التنديد بالزيارة، وكان أول من تجاوب لهذا الطلب حزب الخضر.
على الفور، طلبت «تنجا ويندبيشلر عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر» تحديد مواعيد مع قيادات تنظيم الإخوان بالنمسا للتباحث ومناقشة الأمر، وتحركت «بيشلر» على مختلف الأصعدة، وتقدمت بطلب لمناقشة قضية حقوق الإنسان في مصر، في نفس توقيت مناقشة حقوق الإنسان في إيران، وكان لها ما أرادت، وكان تحرك قيادات التنظيم بالنمسا سريعًا ومتلاحقًا، فتضامنت جميع الأحزاب بالنمسا «الحرية والاشتراكي والشعب المحافظ والأحرار» حتى الحزب اليميني المتطرف المعادي للإسلام والمسلمين، والذي كان يطالب رئيسه في السابق بتجريم شعار رابعة.
جلسة البرلمان النمساوي لم تكن بسبب دعوة خاصة من حزب معارض، أو نتيجة زيارة وفد من ثلاثة من قيادات الجيل الثاني من الإخوان، فالجلسة محددة منذ فترة قبل التفكير في حضور الوفد الإخواني إلى النمسا.
قيادات الإخوان اتخذت مسارًا للحشد بالنمسا لم يتوقف على مدى العامين الماضيين، منها مقابلة مسئولين بالخارجية النمساوية، ورئاسة وزراء ورئاسة جمهورية النمسا، إضافة إلى مقابلات مع برلمانيين وأحزاب، وتنظيم مظاهرات أمام الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان النمساوي.
وكان من أهم الداعمين لقيادات الإخوان في حراكهم حزب الخضر وعلى رأسه ويند بشلر، والحزب الاشتراكي الدكتور جوزيف كوب، وفريق شتروناخ والمنتدى الليبرالي النمساوي.
زيارة وفد الجماعة إلى النمسا، جاءت بعد أن تم الإعداد لها من المجلس التنسيقي للإخوان، الذين استصدروا دعوة رسمية من البرلمان النمساوي عن طريق حزب الأحرار، وكان الوفد يحمل معه عددًا من الفيديوهات والأوراق الخاصة بتشويه وجه النظام المصري، وأخذوا يرددون شائعات خاصة ضد النظام، مروجين أنه تم قتل واعتقال ما يزيد على 50 ألف مواطن، ومنهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ووزراؤه ونواب برلمان الإخوان.
الثلاثاء الماضي، تم تنظيم اجتماع في البرلمان النمساوي، كان القرار النهائي مناقشة طلب الوفد الإخواني في جلسة عامة بعدها بساعات، ووقعت 4 أحزاب نمساوية على طلب فحواه مناقشة ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والغريب أن مناقشات النواب حول أكاذيب الإخوان التي عرضت في إطار المظلومية عُرضت على التليفزيون النمساوي، وكان اللعب على أحكام الإعدام التي ترفضها دول أوربا.
الوفد الإخواني عرف نفسه للبرلمان النمساوي بأنه وفد برلماني مصري، والأكثر غرابة أن البرلمان النمساوي اعترف بتلك المجموعة باعتبارها وفدا برلمانيا مصريا متواجدا في تركيا، فتم مخاطبتهم بشكل رسمي، وتم الاتفاق على رفع طلب للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومطالبة الاتحاد والبرلمان الأوربي بالضغط على الحكومة المصرية لعدم تنفيذ أحكام الإعدام، وعودة منظمات حقوق الإنسان الإخوانية للعمل في الساحة المصرية.
بالفعل، وعد البرلمان النمساوي بعمل زيارات للبرلمان والاتحاد الأوربي، وعقد اجتماعا مع الإخوان في إسطنبول بحجة الزيارة وعقد لقاءات مع البرلمان المصري، وكشف البرلمانيون في النمسا للوفد الإخواني أن الأجهزة الاستخباراتية في النمسا تجمع معلومات عن مصر حول ملف حقوق الإنسان.
وجد الوفد الإخواني الفرصة سانحة لمناقشة تقارير التصنيفات الدولية الموجهة كورقة للعب والإضرار بالاقتصاد المصري، وتشويه مصر، ولم يكتفوا بذلك بل قرروا مواصلة استقوائهم بالخارج، وجولاتهم المكوكية ضد مصر، ودشنوا عدة قنوات للترويج لطلباتهم والدفع بشدة في ذلك، والمخطط أن تكون الوجهة القادمة للوفد الإخواني إلى إيطاليا، ثم دول الاتحاد الأوربي للحصول على تأييد بإلغاء إعدام قيادات الجماعة.
كان ممن التقي بهم الوفد الإخواني وتحدث في البرلمان النمساوي المتحدث باسم العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي يوهانس هوبنر من حزب الحرية النمساوي، وناقش معهم سجن 176 من قيادات الجماعة وأعضاء البرلمان السابقين، ثم التقى يوهانز مع الحزب الاشتراكي وحزب الشعب لتقديم طلب إحاطة للبرلمان بموافقه عدد من الأعضاء منهم شب ولوباتكا وهوفر وهوبنز، لتقديم طلب لوزارة الخارجية والحكومة النمساوية بالتحرك.
أما نص الطلب، فجاء نصه: «يجب على الحكومة النمساوية أن تقوم بواجبها على المستويين الأروبي والدولي لضمان حماية أساسيات حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تفعيل المباديء الأساسية والإرشادية للاتحاد الأروبي في مصر وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإيقاف أحكام الإعدام، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام، إلى أن تلغى كلية من القانون المصري، وكذلك تحويل أحكام الإعدام لأحكام بالسجن، ويتم توجيه الحكومة الاتحادية إلى أن تبذل أقصى جهودها لوقف أحكام الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وجميع السجناء».
جلسة البرلمان النمساوي خلصت إلى قرار بالإجماع بإدانة «أحكام الإعدام التي تصدر في مصر بحق، من أسمتهم، الخصوم السياسيين وقيادات جماعة الإخوان، خصوصًا الرئيس الأسبق محمد مرسي»..
وصدر قرار الإدانة، ضد مصر في الجلسة الثانية للبرلمان النمساوي، الأربعاء الماضي، بإجماع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان «الاشتراكي والشعب المحافظ والخضر والأحرار وفريق شتروناخ والمنتدى الليبرالي».